الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة رؤية للمستقبل

الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية

طنجة : سعيد العيدي

تنظم وزارة الداخلية المغربية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، أشغال الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أهداف المناظرة
تستضيف مدينة طنجة هذه التظاهرة الوطنية على مدى يومين، “الجمعة والسبت 20 و21 دجنبر الجاري”، وتهدف إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل الممارسات الفضلى. كما تسلط المناظرة الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات واستلهام حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية.
تهدف المناظرة أيضًا إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم للمستقبل من خلال صياغة توصيات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتطلعات المواطنين لتعزيز التماسك الترابي والمساهمة في تنمية مستدامة وشاملة.

المشاركون بالمناظرة
سيشارك في أشغال هذا اللقاء الهام مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية، وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين ورجال الصحافة والإعلام.

ورشات موضوعاتية
ستشمل المناظرة ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين، تغطي مواضيع استراتيجية منها :
– الاستثمار الإنتاجي
– تمويل برامج التنمية
– تعزيز الجاذبية الترابية
– إدارة الإجهاد المائي
– تطوير النقل والتنقل
– التحول الرقمي
تهدف هذه الورشات إلى تسريع الشمول الرقمي للجماعات الترابية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

التحضيرات السابقة
سبق هذه المناظرة تنظيم لقاءات تشاورية بمختلف مقرات جهات المملكة، حضرها رؤساء الجهات والمنتخبون والولاة والعمال والخبراء، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات، ورؤساء الغرف المهنية، وعضوات وأعضاء مكاتب الهيئات الاستشارية، والكتاب العامين لأقاليم الجهات، وفعاليات المجتمع المدني، تهدف هذه اللقاءات إلى تقديم عرض تأطيري يحدد مجموعة من الأهداف منها:
– تقاسم الإطار العام للمناظرة مع الفاعلين الترابيين.
– تكريس المقاربة التشاركية في كل مراحل الإعداد للمناظرة.
– اقتراح توصيات قبلية واقعية وقابلة للتحقيق.

أهمية المناظرة
تعتبر هذه المناظرة فرصة هامة لتعميق النقاش وتحديث الرؤى بشأن التحديات الكبرى لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. كما تمثل مناسبة سانحة لجميع الفاعلين لطرح مقترحات عملية والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، قادرة على مواجهة الإشكالات المطروحة، وقد شدد المشاركون على أهمية تسريع وتيرة تنزيل هذا الورش الوطني الكبير، الذي يعد مشروعا مجتمعيا طموحا، كما أبرزوا ضرورة العمل المشترك من أجل تجسيد مبادئ الجهوية المتقدمة كرافعة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والحد من الفوارق المجالية.

رسائل ملكية
استحضر المشاركون فحوى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الأولى المنظمة بمدينة أكادير سنة 2019، والتي أشارت إلى أن المناظرة تشكل فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء، والحوار الجاد من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.

المخرجات والتوصيات
أسفرت اللقاءات التشاورية الجهوية عن عرض خلاصة المناقشات العامة وطرح 12 توصية، منها:
1- تعزيز آليات التخطيط الترابي.
2- تبني العدالة المجالية كأولوية.
3- دعوة الجهات للانخراط في تدبير الميزانية.
4- حث الدولة على دعم قدرات الجهات.
5- إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية.
6- ضمان انخراط المصالح المركزية في تنزيل ميثاق عدم التركيز.
7- فتح ورش الملاءمة التشريعية.
8- تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات.
9. دعم قدرات الجماعات حول الديموقراطية التشاركية.
10- تعزيز انفتاح الجهة على المجتمع المدني.
11- رفع القدرات التدبيرية لإدارة الجهة.
12- إرساء آليات الحكامة والتنسيق.

التعديلات الإدارية المرتقبة
تشير الأخبار إلى أن وزارة الداخلية المغربية تستعد لإطلاق مسودة تقسيم إداري جديد، تهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، وخلق عمالات وأقاليم جديدة، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة وفعالية للموارد، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات.

تنمية أكثر استدامة
تشكل هذه المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة خطوة مهمة في مسار جهود المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي، بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، كما تعد فرصة للجميع للتركيز على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بجهات المملكة واقتراح الحلول القابلة للتنفيذ.