فاجعة الكحول السامة تثير الجدل والتحقيقات بسيدي علال التازي إقليم القنيطرة

مليكة بوخاري

فاجعة الكحول السامة تثير الجدل والتحقيق

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الجدل الدائر حول حصيلة الوفيات الناتجة عن فاجعة المشروبات الكحولية بمنطقة سيدي علال التازي، إقليم القنيطرة ، حيث كشف الوزير عن تسجيل 7 وفيات و82 حالة تسمم، من بينها 20 حالة تم نقلها إلى مستشفى مولاي يوسف بالعاصمة الرباط. وأوضح أن 4 حالات فقدت البصر بسبب علاج تصفية الدم، فيما نُقلت 35 حالة إلى مستشفى القنيطرة و20 حالة بقيت في المنطقة ذاتها. هذه المعلومات جاءت بناءً على تصريحات الوزير داخل مجلس المستشارين.

اهتزت ضواحي سيدي علال التازي بإقليم مدينة القنيطرة، على وقع هذه الفاجعة، حيث توافد عدد من ضحايا تسمم المشروبات الكحولية “الماحيا” على المستشفى الإدريسي بالقنيطرة. وسرعان ما تحركت السلطات المحلية، بإشراف عامل إقليم القنيطرة السيد : فؤاد المحمدي، لزيارة المصابين المستشفى الإقليمي،مرفوقا بوالي الأمن، القائد الجهوي للدرك الملكي، المندوب الإقليمي للصحة، ومدير المستشفى، حيث اطمأن على الحالة الصحية للمصابين الذين يعانون من تداعيات تناول المادة الكحولية السامة.

وخلال زيارته، أُطلع السيد المحمدي والوفد المرافق له على أوضاع المصابين والإجراءات العلاجية المتخذة لتحسين حالتهم الصحية. كما استمع إلى تقارير الأطباء والممرضين حول حالة كل مصاب ومدى استجابتهم للعلاج، وأكد العامل على تكثيف الجهود وتقديم الدعم اللازم للمصابين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستظل على تواصل مستمر مع الفرق الطبية لضمان متابعة الحالات.

من جانبه، أشاد المندوب الإقليمي للصحة بجهود الطاقم الطبي في التعامل مع هذه الحالة الطارئة، مؤكدا أن كافة المصابين يتلقون العناية اللازمة وأن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار حالتهم الصحية وتحسينها.

وفي سياق آخر، أفادت بعض المصادر “للأخبار 24” أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن ترويج هذه المادة الكحولية السامة، والتي تم تسريبها من إحدى معامل الشمندر السكري وقصب السكر، مما أدى إلى تسميم الضحايا، وكما أكدت السلطات الأمنية بكل مكوناتها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الخطيرة.

هذه الفاجعة دقت ناقوس الخطر لتكثيف الرقابة،والتصدي لكل ممارسات هذه الظواهر وأنواع بيع هذه الكحول الطبية ورصد من يسوقها أو يروجها، توفير آليات الرقابة والتتبع لمصادر تصنيع هذه المواد الضارة إن استعملت خارج نطاقها المشروع، وأيضا لعدم تصاعد الإدمان على هذه المشروبات الكحولية بحكم سعرها المنخفض .