جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مليكة بوخاري
رئيس جمعية المحامين بالمغرب يدعو لدراسة مشروع القانون
شهدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحركا ،ونشاطا مكثفا بإشراف رئيسها النقيب الحسين الزياني، الذي يسعى للترافع من أجل تعديل قانون المسطرة المدنية لضمان حقوق المتقاضين وتعزيز حق الدفاع.
وفقا لمعلومات جريدة “الأخبار 24″، لهذا الموضوع، فقد استقبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب وفدا من الجمعية برئاسة النقيب للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث المسطرة المدنية لتتوافق مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وتلبية احتياجات المتقاضين والفاعلين في المحيط القضائي. وفي ندوة أخرى نظمتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل في 5 يونيو 2024، أشار النقيب الزياني إلى التراجعات القانونية في بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدا على ضرورة الاتزام بالقوانين بمقتضيات الدستور والخطب الملكية لبناء دولة الحق والقانون .
أوضح الزياني أن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، تقلص من الحقوق الدستورية كمبدأ المساواة أمام القانون وحق التقاضي وحماية حقوق الإنسان، مستندا إلى فصول 118 و120 و121 من دستور 2011. كما أكد على الحاجة إلى دراسة الجدوى والأثر لمقتضيات المشروع لتحديد الأهداف والمحاور الكبرى للإصلاح، معتبرا أن القانون هو التشريع الإجرائي العام المنظم لحق التقاضي والعمود الفقري لممارسة الحقوق القضائية امام المحاكم العادية والمختصة.
شدد النقيب الزياني على أهمية استقلال المحامين والقضاة باعتباره حجر أساس لبناء دولة الحق والقانون، معتبرا أن تحقيق الاستقلال في بعده الشمولي يعزز الازدهار والتقدم، مضيفا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدافع دائما عن استقلال القضاء والمحاماة وتعتبره شرطا أساسيا لتكريس دولة الحق والقانون.
