السكن حق دستوري تحديات وحلول للتنمية العمرانية المستدامة لتحقيق الأهداف بالمملكة

السكن حق دستوري تحديات وحلول للتنمية العمرانية بالمملكة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن السكن هو حق دستوري لجميع المغاربة، مشددة على أهمية توفير سكن يحفظ كرامة المواطنين، جاءت تصريحات الوزيرة خلال عرضها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث استعرضت الجهود المبذولة لمحاربة السكن غير اللائق وتيسير الولوج إلى السكن.

برنامج “مدن بدون صفيح”

أشارت الوزيرة إلى برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2004،من أجل تحسين ظروف 270 ألف أسرة إلا أن العدد ارتفع بنسبة 72% ليصل إلى حوالي 465 ألف أسرة بحلول يونيو 2024، وفقا للإحصاءات الأخيرة من السلطات المحلية، شكل هذا البرنامج، الذي إحدى أولويات الوزارة، التي تعاني من عدة نقائص تعيق تنفيذه بشكل جيد، كإشكالية ضبط عدد المستفيدين، وغياب معايير أهلية موحدة، وتصفيات غير فعالة للأراضي، وغياب مقاربة شاملة تشمل توفير المرافق العامة والخدمات، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين البرامج.

تحسين ظروف السكن

على مدى سنتين ونصف من الولاية الحكومية الحالية، تم تحسين ظروف عيش أكثر من 44,000 أسرة. وتعمل الوزارة الآن على تنفيذ برنامج خماسي “2024-2028” للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، مع التركيز على إعادة الإسكان بدلا من إعادة الإيواء، كما سيتم استخدام المخزون من الوحدات السكنية المنجزة من قبل المنعشين العقاريين واعتماد برنامج الدعم المباشر لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي.

معالجة المباني الآيلة للسقوط

تحدثت الوزيرة أيضا عن الجهود المبذولة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط،وقد تم إحصاء 43,697 بناية مهددة بالانهيار من وزارة الداخلية، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات لمعالجة وضعية حوالي 43,036 بناية، يقطنها نحو 75,600 أسرة، بكلفة إجمالية بلغت 8.11 مليار درهم، منها 2.275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، وحتى نهاية 2023، تم معالجة 18,324 بناية، مما حسن ظروف سكن ما يزيد عن 46,900 أسرة.

آفاق التدخل المستقبلية

واختتمت الوزيرة حديثها بالتطرق إلى آفاق التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أهمية تسريع وتيرة إنجاز العمليات المتعاقد عليها، ووضع منهجية جديدة للتدخل تتسم بالشمولية وتشاركها مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدة على ضرورة إرساء جيل جديد من البرامج التعاقدية على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات الاستعجالية، ومواصلة تعميم نظام معلوماتي جغرافي لرصد ومراقبة المباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني بشكل تدريجي، وتفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المتعلقة بهذه الإشكالية وفقا للقانون 94-12.