جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
انسحاب لمعارضة من جلسة مجلس النواب احتجاجا على
في خطوة تصعيدية أقدمت المعارضة البرلمانية على الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لمجلس النواب يوم 8 يوليوز الجاري. هذا الإجراء يعكس التوتر المتزايد بين المعارضة والحكومة الحالية، فقد انسحب كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية من هذه الجلسة. وجاء هذا الانسحاب احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لطلباتهم بفتح نقاش عاجل حول المستجدات المتعلقة باختبارات كليات الطب والصيدلة.
الساحة السياسية
هذا الموقف يعكس تصاعد الخلافات والتباينات بين المعارضة والسلطة الحاكمة حول عدد من القضايا. فانسحاب الكتل البرلمانية من الجلسة يؤشر على إرادتها في إظهار رفضها لموقف الحكومة وعدم استجابتها لمخاوفهم بشأن هذا الموضوع الذي يعتبرونه ذا أولوية، وهو ما يؤكد التحديات والتوترات التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية في الوقت الراهن.
خلفية الانسحاب
أشارت فرق المعارضة إلى أن قرارها بالانسحاب جاء نتيجة لمواقفها المبدئية حول ضرورة احترام المؤسسة التشريعية وجعلها فضاءا للنقاش العمومي البناء والمسؤول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفقاً لمبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور والمقتضيات الداخلية لمجلس النواب.
التفاعل مع الطلبات
وأكدت فرق المعارضة أنها سبق أن تقدمت بطلبات متعددة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، إلا أنها كانت تواجه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة، في المقابل، أشادت المعارضة بإحالة مكتب المجلس للطلبات المتعلقة بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، لكنها تفاجأت بعدم التفاعل مع هذه الطلبات.
جلسات الأسئلة الشفوية
أضافت المعارضة أنها وجدت نفسها أمام ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط من القطب المبرمج للجلسة، بينما تغيب خمسة آخرون، بما فيهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات النقاش في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، الذي لم يكن على علم ببرمجة الطلبات في الجلسة.
النظام الداخلي
جددت فرق المعارضة رفضها للممارسات التي تراها عبثا بالمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي، مؤكدة على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها، ودعت الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة بما يرقى بخطاب وممارسة السياسيين، ويرسخ ثقة المواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام.
المقتضيات الدستورية
أكدت فرق المعارضة أنها ستظل ملتزمة بالمقتضيات الدستورية والقانونية في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها، ورفضت المعارضة أساليب التهميش والتنقيص التي تتبعها الحكومة، مشددة على عجز الحكومة عن الحوار المؤسساتي ومواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة، وبهذا الانسحاب، بعثت فرق المعارضة رسالة قوية للحكومة حول ضرورة احترام دور البرلمان في الرقابة والتشريع، في تطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الظاخلي لمجلس النواب ، وتأكيدها على دورها الحيوي في تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم في مواجهة السياسات الحكومية.
