الحكومة المغربية تجسد رؤية آفاق مستقبلية وتعد قانون الاضراب واصلاح صنادق التقاعد

الحكومة المغربية تجسد رؤية آفاق مستقبلية وتعد قانون الاضراب 

تعهدت الحكومة المغربية، من خلال رئيسها عزيز أخنوش، بإصدار قانون الإضراب قبل نهاية سنة 2024، والعمل جاهدة على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول سنة 2025، جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لمناقشة “الحوار الاجتماعي كآلية لتعزيز أوضاع العمال وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني بشكل شامل”، لتحقيق تقدم حقيقي في مجال العمل والتنمية الاقتصادية.

تفاصيل

أعلن السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة الحالية تعكف حاليا على مناقشة ثلاثة قوانين رئيسية خلال فترة ولايتها المتبقية، _قانون الإضراب _قانون إصلاح نظام التقاعد _مدونة الشغل، وفي هذا السياق، أوضح أن الاستشارات المبدئية بشأن مشروع قانون الإضراب ستبدأ يوم الخميس القادم، حيث ستجرى محادثات مثمرة وبنّاءة بين الوزارة المعنية والنقابات المختصة،وكما يتجلى تصريح أخنوش  التزام الحكومة بالحوار والشفافية، ورغبتها الجادة في بناء أسس قوية للعمل المشترك وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع.

قانون الإضراب

أوضح أخنوش أن النقابات قدمت ملاحظات متعددة في الاتفاق الاجتماعي السابق، مما يشير إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ممارسة حق الإضراب وحرية العمل، وأعرب عن أمله في أن ينتهي النقاش حول هذا القانون في أكتوبر المقبل، على أن يتم إصداره بنهاية 2024، مؤكدل أن التفكير في القانون يجب أن يكون مسؤولا ويوازي بين مصالح المستثمرين والعاملين.

إصلاح أنظمة التقاعد

أكد رئيس الحكومة أن الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد سيبدأ في سبتمبر القادم، موضحا أن ترك هذا الموضوع دون تدخل سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، وأكد أن إنقاذ صناديق التقاعد مسؤولية الجميع، وأعلن أن الهدف هو إخراج القانون في 2025.

مدونة الشغل

أما بخصوص مدونة الشغل، كشف أخنوش أن العمل عليها سيبدأ في 2026، وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من إنهاء ما بدأت فيه، وإن لم تستطع، ستترك الملف للحكومات المقبلة للإتمام، وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال ومصالح المستثمرين، ويبقى الأمل على أن يتم تنفيذ هذه القوانين بالسرعة والفعالية المطلوبة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية .