ما هي التحديات التي يواجهها قطاع زيت الزيتون في ظل أزمة الأسعار والأمن الغذائي؟

ما هي التحديات التي يواجهها قطاع زيت الزيتون؟

استبعد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، ما أثارته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بشأن تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون 150 درهما. وقد اعتبر بنعلي أن هذا الأمر يعد دليلاً على فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في معالجة أزمة الأمن الغذائي، هذا التصريح أثار حفيظة مهنيي قطاع الزيتون بالمغرب، الذين نفوا صحة هذه الادعاءات، معتبرين أنها تأتي في إطار المزايدات السياسيةورغبة كل طرف في انتقاد الآخر، مما يعكس التوترات القائمة حول هذه القضية الحساسة.

السياق العام
في السؤال الكتابي الموجه إلى الوزير محمد صديقي، تساءلت التامني عن إمكانية استمرار هذه الأسعار المرتفعة بعد موسم الجني المقبل، مشيرة إلى أن أسعار زيت الزيتون، قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد بنعلي في رده أن السعر المذكور غير موجود في الواقع، مشددا على صعوبة وصول اللتر الواحد إلى هذا الحد سواء الآن أو بعد الجني.

القدرة الشرائية 
أرجع بنعلي هذا التوجه إلى تدني القدرة الشرائية للمغاربة، موضحا أن المواطنين لن يقتنوا زيت الزيتون بهذا السعر المرتفع، مؤكدا على الأسعار خلال الموسم المقبل لن تتجاوز المعدل الذي كان سائدا في الموسم السابق، مشيرا إلى عدم وجود منتج جديد في السوق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أشار إلى أن إنتاج الزيتون هذه السنة سيكون أقل، بسبب نقص التساقطات المطرية في المناطق المعنية بالزراعة.

المخططات الحكومية
من جهة أخرى، استعرضت التامني في سؤالها فشل مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر، مشددة على أن هذه المخططات قد تكبدت الدولة الملايير من الدراهم دون تحقيق النتائج المرجوة لضمان الأمن الغذائي، كما نبهت إلى معاناة الفلاحين، الذين يطالبون بحلول عاجلة لإنقاذهم من الإفلاس، وسط أزمة مياه تهدد شجرة الزيتون.

التحديات المستقبلية
أكدت التامني أن بعض المناطق التي كانت تعتبر رافدا لزراعة الزيتون في المغرب، تواجه أزمة كبيرة تهدد بإتلاف آلاف الهكتارات من شجر الزيتون. وأشارت أن العديد من المعاصر تعاني من الركود، مما يضعف الإنتاج ويؤدي إلى التفكير في استيراد الزيت من الخارج لتلبية الطلب المتزايد، وتظل قضية أسعار زيت الزيتون معقدة، تشوبها التحديات الاقتصادية والبيئية، وتحتاج إلى استجابة فعالة من الحكومة لضمان الأمن الغذائي وتحسين أوضاع الفلاحين. إن التحرك السريع نحو معالجة هذه الأزمات قد يكون السبيل الوحيد لتفادي تفاقم الوضع وإيجاد حلول مستدامة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.