النظام الجزائري يخطط لعملية سرية لضرب المعارضة بالخارج

مليكة بوخاري

النظام الجزائري يخطط لعملية سرية

كشفت مصادر لموقع “مغرب-أنتلجنس”، في تطور جديد ومثير للجدل، أن النظام الجزائري يستعد لإطلاق عملية سرية تستهدف المعارضة السياسية المتواجدة بالخارج،تركزت  العملية على استقطاب شخصية مثيرة للجدل، وهو “غاني مهدي“، المرشح السابق للرئاسيات والذي عُرف بمعارضته الشديدة للنظام الجزائري.

تفاصيل غاني مهدي: الشخصية المحورية

يحمل غاني مهدي، الجنسيتين الجزائرية والسويسرية، كان منشطا في تلفزيون “المغاربية” وترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل 2019، ومنذ فترة، بدأ مهدي مفاوضات سرية مع مسؤولي المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE) للتوصل إلى اتفاق يسمح له بالعودة إلى الجزائر والاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي وبرنامج “المصالحة ولم الشمل” الذي أطلقه النظام في 2022.

شروط المصالحة

أوضحت المصادر أن برنامج “المصالحة ولمّ الشمل” يشترط على المعارضين الإدلاء بشهادات في مقاطع فيديو تشوه رفاقهم السابقين، وتندرج هذه العملية في سياق  “غاني مهدي”، الذي وعد مسؤولي DGDSE بنشر شهادات مبنية على معلومات استخباراتية أجنبية، وإطلاق حملات تشهير ضد شخصيات من حركة “رشاد”. حركة “رشاد” هي حركة معارضة جزائرية رئيسية ذات توجه إسلامي، يعيش أغلب أعضائها في الخارج، ويصنفها النظام العسكري منذ مايو 2021 بأنها “خارجة عن القانون”.

مزاعم غاني مهدي

يزعم غاني مهدي أنه يمتلك دلائل على تمويلات أجنبية سمحت لحركة “رشاد” بتنظيم مؤتمرات بالخارج والعديد من الأنشطة بدول أوروبية وتركيا لضرب مصالح النظام الجزائري، وبحسب المصادر أن غاني مهدي فشل في تشغيل قناة تلفزيونية مستقلة ومعارضة من باريس تسمى “CANAL 22″ من 2021 إلى 2023، مما جعل المخابرات الجزائرية تعتقد أنه يمتلك قاعدة بيانات كبيرة تتعلق بأنشطة تتبع التمويل وشبكات وتحركات كبار المسؤولين ونشطاء الحراك و”رشاد”.

الدوافع وراء التعاون

بحسب مصادر “مغرب-أنتلجنس”، يسعى غاني مهدي للعودة سريعا إلى الجزائر هربا وخوفا من الإجراءات القانونية التي قد تطاله قريبا بسبب تورطه في التهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر التحويلات البنكية التي كشف عنها بنك “كريدي سويس”، هذه القضية تخضع حاليا للتحقيق في سويسرا في انتظار إحالتها إلى السلطات القضائية المختصة.

الأهداف والتوقعات

يأمل غاني مهدي في التوصل بسرعة إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية للسماح له بالاستقرار في الجزائر حتى يفلت من العقاب، مقابل تعاونه في ضرب المعارضين المنفيين وتشويه صورتهم لدى الرأي العام الجزائري، تثير هذه التطورات تساؤلات عدة حول مستقبل المعارضة الجزائرية بالخارج وكيفية تعامل النظام مع الأصوات المعارضة، وتبقى الأوضاع مرهونة بالتطورات المستقبلية وقدرة الطرفين على تحقيق الأهداف في هذه اللعبة السياسية المعقدة.