جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
برامج واستثمارات مستقبلية لتطوير البنية التحتية بالمغرب
أكد وزير التجهيز والماء، “نزار بركة”، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على بلورة برامج ومشاريع طرقية مهمة، مبرزا أن المعدل السنوي للاستثمارات في هذا المجال يبلغ حوالي 18 مليار درهم. جاء هذا التصريح خلال افتتاح ندوة وطنية نظمتها الوزارة بالتعاون مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، تحت عنوان “السلامة الطرقية والاستغلال الطرقي بالمناطق الجبلية”.
تخصيص ميزانيات ضخمة للسلامة الطرقية
وأوضح بركة أن الوزارة تولي اهتماما خاصا ببرامج الاستغلال الطرقي والسلامة الطرقية، حيث تخصص ميزانية سنوية لتحسين مستوى السلامة الطرقية، بلغ معدلها أكثر من مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأشار الوزير أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالمناطق الجبلية، وتعمل على تصميم وإنجاز طرق تراعي الطبيعة الطبوغرافية لهذه المناطق وأخطارها، بالإضافة إلى تلبية حاجيات المواطنين لضمان ديمومة السير وسلامة مستخدمي الطرق.
تدخلات فعالة في الظروف الصعبة
ولضمان حركة السير على الطرق، أكد بركة أن الوزارة تتدخل بفعالية عبر منظومة بشرية ولوجستيكية مختصة، التي أثبتت حنكتها وتجربتها، خصوصا خلال فصل الشتاء في المناطق الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية، وكذلك في المناطق الصحراوية التي تواجه زحف الرمال، وأشار الوزير أن الوزارة تحرص على ضمان فعالية فرق إعادة فتح الطرق، حيث يتم صيانة وتجديد أسطول معدات التدخل، والذي يتضمن أكثر من 900 آلية للأشغال العمومية والشاحنات، منها 111 آلية مخصصة لإزاحة الثلوج.
استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية
من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك، “محمد عبد الجليل”، أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، تتضمن شقا يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية لجعلها أكثر أمانا، مشيرا أن التحكم في منحى حوادث السير وخطورتها لا يزال صعب المنال، ما يستدعي التفكير في آليات مبتكرة بناءا على تقييم موضوعي للإجراءات المتخذة منذ بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الحاجة إلى بنية تحتية آمنة
وأضاف عبد الجليل أن الوضعية الحالية تتطلب الاستثمار في بنية تحتية توفر الحماية اللازمة، وخاصة أصحاب الدراجات النارية الثنائية وثلاثية العجلات، مؤكدا أن النقاش العمومي أغفل الأهمية البالغة التي تكتسيها البنية التحتية الآمنة في تحسين مستوى السلامة الطرقية، وهو ما يجب تداركه في المرحلة المقبلة.
مشاريع هامة لضمان النجاح
وأشار الوزير أن ورش السلامة الطرقية يتطلب الاشتغال على مشاريع هامة، منها تأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وتوفير الدلائل التقنية والمرجعية المعيارية في تهيئة وصيانة البنية التحتية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى اعتماد نظام خاص بتنقيط وتصنيف الشبكة الطرقية حسب مستوى السلامة، والبحث عن آليات مبتكرة لتمويل المشاريع، ومواكبة الشركاء وخاصة الجماعات الترابية.
أهمية الندوة الوطنية
وخلص الوزير أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة لكونها تتدارس الجوانب التقنية والعلمية المرتبطة بسلامة التنقل بالطرق الجبلية، وتبحث في الإشكاليات والاختلالات بمنظومة السلامة الطرقية بهذه المناطق، من أجل الخروج بحلول عملية لتحسين مستوى السلامة.
جدول أعمال الندوة
تتضمن الندوة، المستمرة ليومين، جلسات ناقش محاور عدة، منها “بلورة وتجهيز الطرق “، و”إنجاز مشاريع كبرى بالمناطق الجبلية”، و”الاستغلال الطرقي”، شارك في هذا اللقاء خبراء في مجال الطرق والنقل وفاعلون في السلامة الطرقية، مما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، وتقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية والتصميم والإنجاز والاستغلال الطرقي.
