جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
خطوات ونقاش مفتوح للتوافق حول مشروع
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري“، في مداخلته بمجلس النواب يوم الخميس، التزام الحكومة بالتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح السكوري أن هذا التوافق ينبع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية المقاربة التشاركية، تماشياً مع مخرجات الحوار الاجتماعي.
التوجيهات الملكية والمقاربة التشاركية
استند الوزير السكوري في حديثه إلى التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إحقاق العدل وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة في 09 أكتوبر 2015، الذي دعا إلى إجراء استشارات واسعة لتحقيق التوافق حول هذا القانون.
برمجة لقاءات جديدة لمواصلة النقاش
أعلن الوزير عن برمجة عدد من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين في الأيام المقبلة لمواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي. وأشار إلى أن الحكومة قطعت أشواطاً هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وتم تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله. أشار السكوري إلى أن الفرصة متاحة للفرقاء الاجتماعيين للتعبير عن ملاحظاتهم وتعديلاتهم الجوهرية على النص، مؤكداً أن هناك مواد في المشروع لا تزال بحاجة إلى تدقيق ومشاورات مستمرة، بما في ذلك العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب.
توسيع المشاورات مع النقابات والبرلمان
وأوضح الوزير أنه بعد الانتهاء من الاجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية، سيلتقي بالنقابات التي لم يُتح له اللقاء بها، ليحيطها علماً بالنقاشات الجارية حول الموضوع ويطلع على مقترحاتها. وأبدى السكوري استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بجدية نظراً لأهميته في حماية الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي.
أهمية القانون وملكيته للمجتمع
شدد السكوري على أن المرجعية الحقوقية قد تم تجسيدها في مشروع القانون، موضحاً أن هذا القانون ليس ملكاً للحكومة بل هو ملك للمجتمع، بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين. وثمن الوزير انخراط مكونات البرلمان بمختلف انتماءاتها في مناقشة مشروع القانون وإجماعها على أهميته، مشيراً إلى أن هذا النص القانوني يأتي في سياق تكريس الدولة الاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين ورأب الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأجراء والمشغلين.
المقاربة التشاركية
تبرز تصريحات الوزير يونس السكوري أن الحكومة المغربية تتخذ خطوات جدية نحو التوافق حول مشروع قانون الإضراب، معتمدة في ذلك على مقاربة تشاركية واسعة تشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين. ويبدو أن النقاش حول هذا المشروع سيستمر في الفترة المقبلة، مع برمجة لقاءات جديدة لتقريب وجهات النظر وتدقيق المواد الخلافية، في سبيل تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال والمشغلين، وضمان السلم الاجتماعي.
