الاتحاد الإفريقي يصدم الجزائر وصنيعتها البوليساريو من المحافل الدولية

مليكة بوخاري

الاتحاد الإفريقي يصدم الجزائر وصنيعتها البوليساريو 

في خطوة مفاجئة، اتخذ الاتحاد الإفريقي قرارا استثنائيا يقضي باستبعاد مرتزقة البوليساريو من المشاركة في المحافل الدولية الكبرى التي تجمع المنظمة القارية مع كبار الدول  كالصين ،أمريكا ،روسيا واليابان،وكما يعكس هذا القرار تحولا جوهريا في سياسة الاتحاد الإفريقي تجاه المرتزقة المدعومة من صانعتها الجزائر، من التنظيم في الساحة الإفريقية.

تفاصيل القرار

ينص مشروع القرار الجديد على حصر المشاركة في المحافل الدولية الكبرى على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، مما يعني استبعاد مرتزقة البوليساريو، يأتي هذا التوجه في ظل العلاقات المتينة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز التعاون مع شركاء دوليين في المجالات الاقتصادية والسياسية.

ردود الفعل الجزائرية

أثار القرار استياء الجزائر، حيث وجه وزير خارجيتها أحمد عطاف انتقادات لاذعة خلال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في غانا، وقد اتهم عطاف أطرافا داخل الاتحاد بالعمل على إقصاء “عضو مؤسس” في إشارة إلى صنيعة الجزائر ، وأعرب عن أسفه لما اعتبره انسدادا في مشروع “السياسة والإطار الاستراتيجي” للشراكات الإفريقية.

خلفيات القرار

لطالما سعت الجزائر بدعم من حلفائها إلى تمرير مشروع “الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي” الذي يهدف إلى تشريع مشاركة المرتزقة في قمم الشراكة الدولية، إلا أن هذا المشروع قوبل بالرفض نتيجة اليقظة الدبلوماسية المغربية وتحفظ العديد من الدول الإفريقية على إشراك مرتزقة البوليساريو في هذه القمم، والاقتصار على الشركاء الدوليون للاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتجنب الجدل السياسي.

تداعيات القرار

يمثل القرار خيبة أمل كبيرة للنظام الجزائري وصنيعته ، خاصة في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها مخيمات تندوف من تفكك وارتفاع موجات العصيان المدني، كما يعزز القرار موقف المغرب الذي يحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، حيث أيدت 34 دولة مغربية الصحراء المغربية وأقاليمها الجنوبية.

نظرة مستقبلية

إن التغيير في قواعد اللعبة الإفريقية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعكس تحولا في تناول قضية الصحراء المغربية، وأن العالم يترقب نهاية هذا النزاع المفتعل مع تزايد الدعم الدولي لموقف المغرب، حيث تسعى الدول الإفريقية تعزيز علاقاتها مع المغرب في إطار مشاريع استراتيجية: أنبوب الغاز مع نيجيريا، وبهذا القرار، يؤكد الاتحاد الإفريقي التزامه بالشرعية الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في إطار يضمن استقرار القارة وازدهارها بعيدا عن النزاعات المفتعلة.

الاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية

قرر الاتحاد الإفريقي في خطوة غير متوقعة، استبعاد صنيعة الجزائر من المشاركة في المحافل الدولية الكبرى التي تجمع المنظمة القارية مع كبار الدول :الصين وأمريكا وروسيا واليابان. يعكس هذا القرار تحولا كبيرا في سياسة الاتحاد الإفريقي تجاه مرتزقة البوليساريو المدعومة من  صانعتها الجزائر، واستبعادها من التنظيم على الساحة الإفريقية، وينص القرار الجديد على حصر المشاركة في المحافل الدولية الكبرى على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، مما يعني استبعاد البوليساريو، يأتي هذا التوجه في ظل العلاقات المتينة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز التعاون مع شركاء دوليين في المجالات الاقتصادية والسياسية.

ردود الفعل الجزائرية

أثار القرار استياء الجزائر، حيث وجه وزير خارجيتها أحمد عطاف انتقادات لاذعة خلال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في غانا، قد اتهم عطاف أطرافا داخل الاتحاد بالعمل على إقصاء “عضو مؤسس” في إشارة إلى مرتزقة البوليساريو، وأعرب عن أسفه لما اعتبره انسدادا في مشروع “السياسة والإطار الاستراتيجي” للشراكات الإفريقية.

خلفيات القرار

لطالما سعت الجزائر بدعم من حلفائها إلى تمرير مشروع “الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي” الذي يهدف إلى تشريع مشاركة مرتزقة البوليساريو في قمم الشراكة الدولية. إلا أن هذا المشروع قوبل بالرفض نتيجة اليقظة الدبلوماسية المغربية وتحفظ العديد من الدول الإفريقية على إشراك المرتزقة في هذه القمم، وقد اقتصر الشركاء الدوليون للاتحاد الإفريقي مشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتجنب الجدل السياسي.

دور الدبلوماسية المغربية

منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، دشن المغرب زخما دبلوماسيا هجوميا تجاوز مرحلة الكرسي الفارغ وساهم في تبني القرار رقم 693 في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليوز 2018 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، هذا القرار أكد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية الصحراء المغربية، مع إحداث آلية “الترويكا” لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، كما قاطع المغرب أشغال قمة طوكيو للتنمية بإفريقيا “تيكاد 8” التي عقدت بتونس في غشت 2022، وأفشل تمرير مشروع “الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي”.

تداعيات القرار

يمثل القرار خيبة أمل كبيرة للنظام الجزائري وصنيعته مرتزقة البوليساريو، خاصة في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها مخيمات تندوف من تفكك وارتفاع موجات العصيان المدني، كما عزز القرار موقف المغرب الذي يحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، حيث أيدت 34 دولة مغربية الأقاليم الجنوبية.

نظرة مستقبلية

إن التغيير في قواعد اللعبة الإفريقية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعكس تحولا في تناول قضية الصحراء المغربية، وأضاف أن العالم يترقب نهاية هذا النزاع المفتعل مع تزايد الدعم الدولي لموقف المغرب، حيث تسعى الدول الإفريقية تعزيز علاقاتها مع المغرب في إطار مشاريع استراتيجية كأنبوب الغاز مع نيجيريا.

استنتاج

بهذا القرار، يؤكد الاتحاد الإفريقي على التزامه بالشرعية الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في إطار يضمن استقرار القارة وازدهارها بعيدا عن النزاعات المفتعلة.