توقيع اتفاقية تحسين وضعية مهنيي الصحة خطوات وإصلاحات جذرية للمنظومة الصحية

توقيع اتفاقية تحسين وضعية مهنيي الصحة خطوات وإصلاحات جذرية للمنظومة الصحية

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية “خالد آيت طالب“، بتفويض من رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 23 يوليوز من السنة الجارية، محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري.

تحسين وضعية مهنيي الصحة

– زيادة شهرية : تم الاتفاق على زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، تصرف ابتداءا من 1 يوليوز 2025.
– تحسين شروط الترقي : تم إعداد لجنة خاصة لتحسين شروط الترقي لمهنيي الصحة.
– إحداث درجة جديدة : التزمت الحكومة بدراسة إنشاء درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، مرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد.

تعويضات وتحفيزات جديدة

– تعويضات عن الأخطار المهنية : تم الاتفاق على اعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، مع مراجعة قيمتها من خلال لجنة خاصة.
– تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية : يشمل ذلك طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة.

تحسينات إضافية

* سنوات اعتبارية : وافقت الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
* دراسة ملفات خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية  تم إحداث لجنة لدراسة هذه الملفات، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
* إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة : يتم ذلك في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية.

الحوار الاجتماعي والمشاركة

استمرار الحوار الاجتماعي: التزمت جميع الأطراف بمواصلة الحوار المسؤول والبناء لتحقيق السلم الاجتماعي.
تجويد المنظومة الصحية : تلتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الموقعة على محضر الاتفاق بالانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية.

النقابات الموقعة على الاتفاق

تم توقيع هذا الاتفاق مع النقابات التالية:
* النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
* النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
* النقابة المستقلة للممرضين.
* الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
* الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل.
* المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

إصلاح المنظومة الصحية

يعد هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحسين وضعية مهنيي الصحة بالمغرب وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي 2021-2026، مع إلتزام الأطراف المعنية بمواصلة الحوار البناء لتحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.