مذكرة وزير الداخلية حول مسطرة استعمال عقار جماعة سلالية لبناء سكن شخصي

مذكرة وزير الداخلية حول مسطرة استعمال عقار

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة شاملة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تتعلق بمسطرة دراسة الطلبات المتعلقة بالموافقة على استخدام عقار تابع لجماعة سلالية لبناء سكن شخصي لأحد أعضاء تلك الجماعة، وتتضمن المذكرة نماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم الطلب، وحسب الوثيقة الموقعة بتفويض من وزير الداخلية من قبل مدير الشؤون القروية، عبد المجيد الحنكاري، فقد تم إعداد هذه المذكرة بالاعتماد على الاقتراحات التي قدمها الولاة والعمال، وذلك استنادًا إلى رسالة لفتيت رقم 4260 بتاريخ 2 مايو 2024. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار غالبية هذه الاقتراحات لتعزيز الصيغة الأولية للمذكرة.

تسهيل استخدام العقارات الجماعية.

تهدف الوزارة إلى إعداد وثيقة مرجعية تتماشى مع المتطلبات العملية على المستوى المحلي، مع الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية السارية، وتمكين أعضاء الجماعات السلالية للإستفادة من حصص جماعية لبناء مساكن شخصية على هذه الحصص، بما يلبي الاحتياجات والمساهمة في استقرارهم،تتضمن المذكرة عرض المراحل والإجراءات المتعلقة بإحدى الاختصاصات المعتمدة لمجلس الوصاية الإقليمي، والمتعلقة بالموافقة على استخدام عقار تابع للجماعة السلالية من أحد أعضائها لبناء مسكن شخصي، وفقا للمادة 33 من قانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وإدارة ممتلكاتها، وكما تقدم المسطرة المعتمدة تقديم طلبات من الأعضاء المعنيين، بالإضافة إلى إجراءات البحث وجمع الملفات والبت فيها، ويُشدد أن الطريقة السابقة التي كانت تُستخدم للموافقة على استغلال العقار الجماعي لأغراض البناء الشخصي أصبحت غير صالحة بعد صدور القانون رقم 62.17.

اختصاصات مجلس الوصاية الإقليمي

أوضحت الوزارة أن الوثيقة المخولة لمجلس الوصاية الإقليمي في هذا الميدان لا تهدف إلى خلق مهام جديدة أو ممارسة مهام مخولة لجهات إدارية قائمة، بل تهدف فقط إلى تنظيم كيفية الموافقة على طلب استعمال عقار مملوك للجماعة السلالية لبناء سكن شخصي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع والرفع من مستوى إعداد الملفات والبت فيها،  وتسهيل المرحلة اللاحقة، لتقديم الطلب من طرف المعني بالأمر إلى الجهات المختصة للحصول على رخصة البناء أو الإصلاح.

التركيز على النصوص التشريعية والتنظيمية

أضاف المصدر ذاته أنه بالنظر أن الاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي يعتبر بمثابة موافقة المالك على استعمال عقار جماعي لغرض بناء سكن شخصي، فإنه مع استحضار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء، يجب التركيز في مرحلة دراسة طلب الموافقة على المقتضيات المتعلقة بتدبير أملاك الجماعات السلالية والعنصر البشري، أما بالنسبة لتعميق البحث في الجوانب ذات الصلة بضوابط التعمير والبناء، فإنه سيتم في المرحلة اللاحقة، عندما تتم دراسة طلب تسليم رخصة البناء من طرف الجهات المختصة.

دعوة لتعميم المذكرة

دعا لفتيت الولاة والعمال بمختلف مناطق المملكة المغربية إلى تعميم المذكرة المرفقة على رجال السلطة التابعين لنفوذهم الترابي، مع الحرص على تتبع تنفيذها بكيفية سليمة، والإخبار بالصعوبات التي قد تظهر من خلال التطبيق .