النفقة المشتركة بين الزوجين
تعد النفقة المشتركة بين الزوجين موضوعا مهما يتطلب معالجة قانونية واجتماعية عميقة في المغرب. تظهر التقارير الرسمية أن هذه القضية تمثل واقعا يوميا تعيشه الأسر، حيث يعتبر العمل المنزلي أحد أبرز مظاهر هذه النفقة التي تحتاج إلى تقنين واضح ضمن التشريعات الوطنية.
أهمية النفقة المشتركة
تتابع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة النقاشات الدائرة حول ضرورة النفقة المشتركة بين الزوجين، سواءا أثناء عقد الزواج أو بعد الانفصال، خصوصا فيما يتعلق بالأبناء، في هذا السياق، أشار السيد وزير العدل إلى انشغال الحكومة بإعداد تشريع ينظم هذا التحول القيمي الذي شهده المجتمع المغربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
مطالب الحركة النسائية
لقد شكلت النفقة المشتركة بين الزوجين أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، حيث تم تضمينه في مذكرة المطالب المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يستند هذا المطلب إلى عدة أبعاد:
1 – التوجه الدستوري: يستند المطلب إلى الدستور المغربي لسنة 2011، الذي ينص على المساواة الكاملة بين النساء والرجال.
2 – التوجيهات الملكية: تأتي هذه المطالب في إطار التوجيهات المتكررة للملك حول حقوق المرأة.
3 – الاتفاقيات الدولية: مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة.
تؤكد العديد من الدراسات والتقارير الرسمية على ضرورة الاعتراف بمساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، وخاصة القيمة المادية للعمل المنزلي.
دراسات هامة
بعض الدراسات التي تعزز هذا المطلب تشمل:
*- البحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب “2012”.
*- البحث الميداني حول التغيرات الطارئة في تمثلات ومواقف المواطنين “2016”.
*- الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب “2022”.
*- التقرير السنوي “المرأة المغربية في أرقام” “2021”.
النتائج والإحصائيات
من المهم أن نبرز بعض النتائج التي تم جمعها من خلال استبيانات تتعلق بمساهمة النساء في نفقة الأسرة:
*-%69,7 من المستجوبين يرون أنه يجب على النساء ذات الدخل المساهمة في نفقة الأسرة.
*- %73 يعترفون بقيمة العمل المنزلي كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، مشيرين إلى أن هذه الأعمال لم تعد جزءا من الدور الطبيعي للمرأة.
تؤكد هذه النتائج الحاجة الملحة لتعديل التشريعات الحالية، بما في ذلك مدونة الأسرة، لتعزيز المساواة بين الزوجين.
الحاجة إلى التغيير
تظهر البيانات أن 78% من المستجوبين يعتقدون أن تفعيل المساواة بين الزوجين يعزز الروابط الأسرية، هذا التأكيد من مختلف الدراسات التي تشير إلى ضرورة إدماج هذه المطالب في التشريعات الوطنية.
النفقة المشتركة
يستدعي الوضع الحالي تكاتف جميع الفاعلين في المجتمع المغربي لتحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة، لإن العمل على تعديل القوانين المتعلقة بالنفقة المشتركة يجب أن تكون أولوية، لضمان حق المرأة في الاعتراف بمساهمتها الفعالة في الحياة الأسرية.