ما هي الآثار المحتملة للإضراب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل على سير العدالة بالمملكة؟

ما هي الآثار المحتملة للإضراب الوطني؟

تستعد النقابة الديمقراطية للعدل لخوض إضراب وطني يمتد لستة أيام، احتجاجا على ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالب موظفي القطاع، يأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد التوترات بين النقابة والحكومة، حيث أعلنت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم إضراب أيام 10، 11، و12 من شتنبر، تليه أيام 24، 25، و26 من نفس الشهر.

دوافع الإضراب
تستند مطالب النقابة إلى “السياسات الحكومية غير العادلة” التي تتجاهل حقوق العاملين بقطاع العدل، وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في تحقيق مطالبها، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الإضراب كوسيلة للتعبير عن استيائها.

منع المسيرات الاحتجاجية
استنكرت النقابة قرار منع المسيرات الاحتجاجية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس مؤشرات سلبية تؤثر على الرصيد الحقوقي الذي عمل المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب، وقد اعتبرت النقابة منع المسيرات يعد انتهاكا للحقوق المكتسبة، ويعكس غياب الإرادة السياسية لفتح قنوات الحوار مع النقابات.

الاقتطاع من الأجور
من جهة أخرى، أعلنت النقابة رفضها القاطع لقرار الاقتطاع من أجور المضربين، وأكدت أنها لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكاسب تنظيمية، مشددة على أهمية العمل النقابي كوسيلة للدفاع عن حقوق الموظفين.

الحوار مع الحكومة
على الرغم من التوترات، أكدت الهيئة النقابية حرصها على الحوار المنتج، لكنها أبدت استياءها من “التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي” مع مخرجات الحوار القطاعي، وأعربت النقابة عن أملها في أن يقوم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحمل مسؤولياته والتدخل لضمان تنفيذ التعديلات المطلوبة في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

المطالب المشروعة
إن الإضراب الذي تستعد له النقابة الديمقراطية للعدل يعد تعبيرا عن الإحباط المتزايد في صفوف العاملين في قطاع العدل، ودعوة للحكومة للاستماع إلى مطالب الموظفين والعمل على إيجاد حلول جذرية للقضايا العالقة، وكيف ستتفاعل الحكومة مع هذه الدعوات، وما إذا كانت ستتخذ خطوات فعالة لتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي.