يونس سكوري تفاؤل حكومي بالتوصل إلى توافق بشأن مناقشة حق الإضراب

يونس سكوري تفاؤل حكومي 

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، في تصريح له يوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، يأتي هذا التصريح في إطار الاجتماعات التشاورية التي تعقدها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تقدم في المفاوضات
أشار سكوري أن المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الأشهر الماضية أسفرت عن إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون، وأكد أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مناقشة مواضيع حيوية تتعلق بالمرجعية الدستورية للقانون، والمقاربة الحقوقية، واحترام حقوق المضربين، وأوضح الوزير أن الحكومة لن تمرر قانونا يحد من حق الإضراب.

ضمان حق الإضراب
في سياق حديثه، أكد سكوري أن الحكومة تسعى لضمان ممارسة حق الإضراب وفق مساطر معقولة، وأشار أن المفاوضات جارية من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالإضراب، مؤكدا على أخذ آراء المؤسسات الاستشارية بعين الاعتبار، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

تفاؤل بخصوص الوصول إلى اتفاق
عبر سكوري عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، مشددا على أن هذا القانون التنظيمي يعد “قانونا مجتمعيا”، مذكرا  بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو إلى إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل، وكذلك مصلحة الوطن، تبدي هذه التصريحات التزام الحكومة المغربية بالتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وتعكس رغبتها في إيجاد حلول توافقية تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة المغربية.