المحامون بتونس مستمرون في النضال لرفع راية الحريات الديمقراطية والتغيير السياسي

المحامون بتونس مستمرون في النضال لرفع راية الحريات

قام العميد السابق للمحامين التونسيين، شوقي الطبيب، بإعتصام وإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاجية على التضييق وتعرضه للحظر من السفر ،حيث تضامن معه زملائه الذين يعانون أيضا من المضايقات أثناء مزاولة المهنة.

وأكد شوقي الطبيب أنه أصبح هدفا لأجهزة الدولة بعدما تم فرض عليه إقامة إجبارية ، وطالب بتمكينه والمحامين ممارسة عملهم بحرية ،مضيفا في قوله “تسعى السلطة إلى خضع وتركيع المحامين وإجبارهم على الطاعة، ولكننا لن نستسلم”.

وعلق العميد السابق على الوضع العام في تونس أن هناك “توافقا حقوقيا وسياسيا وأن الوضع أصبح غير محتمل”، ووصف النظام الحالي بأنه “مستبد”. وبهذا نفذ المحامون إضرابا بالعاصمة التونسية يومه الخميس 2 مايو 2024، إحتجاجا على تدهور ظروف عملهم وفرض “المضايقات” التي يتعرضون لها من السلطات.

وفي كلمة خلال الوقفة الاحتجاج أمام قصر العدالة، صرح الاستاذ العروسي زقير رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قائلا: “نحن نضرب اليوم احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته حقه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وندين تدهور ظروف العمل داخل السلك القضائي” وأضاف قائلا: “لا يمكن أن تكون محاكمة عادلة دون احترام إجراءات المحاكمة” وتابع قائلا : “نحن ندافع عن الحريات ويجب أن ندافع عنها، فهذا هو دور المحاماة التونسية”، وهدد زقير باتخاذ “خطوات تصعيدية” لم يوضحها إن لم تلب السلطات مطالبهم.

بالإضافة إلى الإضراب الشامل، قام المحامون بوقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في العاصمة، حيث تم رفع لافتات تحمل عبارات “حق الدفاع حق مقدس”.

وفي إطار الأحداث الجارية بتونس، قام المحامون بتنفيذ إضراب ووقفة احتجاجية تنديدا بتدهور ظروف العمل والاستهداف من السلطات، إذ عبر العديد من المسؤولين القانونيين وحقوق الإنسان عن تضامنهم مع هذه الحركة الاحتجاجية.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، ألقى العروسي زقير رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة تونس ، كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدالة أكد فيها أن المحامين مضربون عن العمل لما يتعرضون له من المضايقات أثناء ممارستهم لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات ، مشيرا إلى تردي ظروف العمل داخل السلك القضائي وأهمية احترام الإجراءات وضمان سير المحاكمة العادلة .

وشدد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي على أن الاحتجاج ليس مطلبا فقط للمحامين، بل مطلب للمواطن العادي الذي يواجه صعوبات في الوصول للعدالة لإستعادة واسترجاع حقوقه، وأضاف قائلا إن هناك انتهاكات للقوانين والإجراءات في سلك القضاء التي يتعرض لها المحامون، خاصة في حالة المتهمين في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني وغيرها من القضايا العادية.

فيما تشهد تونس أزمة سياسية في التدبير من الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021 ، بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات جديدة عن طريق أوامر رئاسية، بالإضافة إلى تبني دستور جديد من خلال استفتاء في يوليو 2022.