افتتاح دورة شتنبر للبرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ

افتتاح دورة شتنبر للبرلمان الإفريقي

افتتحت، رسميا، يوم الإثنين 16 شتنبر 2024، أشغال دورة شتنبر للبرلمان الإفريقي في مدينة جوهانسبورغ، بحضور نواب مغاربة، تعد هذه الدورة مناسبة هامة لتناول قضايا القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

تمثيل البرلمان المغربي
يمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من:
*- هناء بن خير :عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
*- ليلى الداهي : عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
*- خديجة أروهال : عن حزب التقدم والاشتراكية.
*- عبد الصمد حيكر : عن حزب العدالة والتنمية.
خلال الجلسة الافتتاحية، أدى عدد من الأعضاء الجدد اليمين القانونية، مما يعكس التجديد والتطور في الهيئة التشريعية الإفريقية.

شعار الدورة
تنعقد هذه الدورة تحت شعار “تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين“، والذي يركز على أهمية بناء أنظمة تعليمية مرنة تهدف إلى زيادة الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر والجيد والملائم في إفريقيا، يتماشى هذا الشعار مع رؤية الاتحاد الإفريقي لسنة 2024، حيث يعتبر التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج الدورة
يتضمن برنامج هذه الدورة مجموعة من الأنشطة والاجتماعات الهامة، منها:
*- اجتماع اللجان الدائمة وكتابة البرلمان.
*- اجتماع المكتب السادس للمؤسسة.
*- مؤتمر لرؤساء البرلمانات الإفريقية.
*- اجتماعات مغلقة خاصة بالمرأة والشباب.
*- ورشة عمل حول التدبير القائم على النتائج لفائدة البرلمانيين.
يتكون البرلمان الإفريقي من إحدى عشرة لجنة دائمة، تتماشى مهامها مع مهام لجان الاتحاد الإفريقي، ويتم تعيين أعضائها من قبل التجمعات الإقليمية الخمسة، كما يخضع الأعضاء الجدد لعملية تدقيق تضمن احترام إجراءات وشروط التعيين من قبل برلماناتهم الوطنية.

الاجتماعات الدورية
تجتمع اللجان الدائمة مرتين سنويا في شهري مارس وغشت، وقد تعقد اجتماعات أخرى حسب الحاجة، وذلك لضمان استمرارية النقاش وتناول القضايا الملحة في الوقت المناسب.

دور البرلمان الإفريقي
يعتبر البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي، يضم نوابا من الدول الأعضاء، وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للمنظمة، بدأ البرلمان في ممارسة اختصاصاته بشكل رسمي منذ 18 مارس 2004، مما يعكس أهمية دوره في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة الإفريقية، ويتم تمثيل كل دولة عضو من قبل خمسة برلمانيين، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، مما يعزز من مشاركة المرأة في صنع القرار ويعكس التنوع السياسي في القارة، إن هذه الدورة تمثل فرصة حقيقية للبرلمانيين لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار حول كيفية تحسين التعليم والنظم التعليمية في إفريقيا، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة.