وزارة التربية الوطنية تقرر منح الأنشطة التربوية الموازية لجمعيات المجتمع المدني

وزارة التربية الوطنية تقرر منح الأنشطة

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منح جمعيات المجتمع المدني فرصة تنفيذ الأنشطة الموازية، وذلك من خلال قرار يحمل الرقم 040.24، الذي يعتبر إطارا مرجعيًا لاعتماد هذه الجمعيات في تنظيم الأنشطة التربوية الموازية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإطار يأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق للإصلاح 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، وتفعيل البرامج المرافقة، خصوصا البرنامج الرابع المتعلق بالأنشطة التربوية الموازية، هذا البرنامج سيمكن التلميذات والتلاميذ في المؤسسات التعليمية من الولوج التدريجي إلى هذه الأنشطة، مما يساهم في تحقيق الأهداف والالتزامات المحددة في خارطة الطريق، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد المستفيدين من هذه الأنشطة بحلول سنة 2026، مع ضمان الجودة وتحقيق طموحات الاستمرارية والاستدامة.

أهمية الأنشطة التربوية الموازية
تشير الوثيقة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأنشطة التربوية الموازية في تحقيق مدرسة الجودة، فهي تعزز جاذبية المؤسسة التعليمية، وتوفر بيئة مفتوحة للأطفال واليافعين لاكتساب القيم الوطنية والكونية، كما تساهم هذه الأنشطة في تعزيز الثقة بالنفس وإبراز المواهب المختلفة لدى التلاميذ، مما يساعد في الحد من الهدر المدرسي وتحسين التعلمات.

نتائج الدراسات والأبحاث
تستند هذه الأنشطة إلى دراسات وأبحاث أثبتت تأثيرها الإيجابي في تحسين المسارات الدراسية للمتعلمين وزيادة رغبتهم في التحصيل الدراسي، كما تعزز هذه الأنشطة مهارات التواصل والقدرة على التكيف، مما يساهم في تقوية الروابط الجماعية داخل البيئة المدرسية.

الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني
يهدف الإطار المرجعي إلى إرساء الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني الراغبة في تقديم الأنشطة الموازية، يتضمن هذا التعاون معايير واضحة تستند إلى مبادئ التنافس الشريف والكفاءة، مع مراعاة خصوصيات البيئة المدرسية والفئات العمرية.

استمرار الأساليب الماضية
يؤكد الإطار المرجعي أن التعاقد مع الجمعيات لا يعني التخلي عن الأساليب السابقة، بل تعزز أهمية الأنشطة التي يقوم بها الأساتذة، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة، وتعد هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، من خلال تعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتطوير وتفعيل الهياكل التنظيمية، وتحقيق تنسيق فعال بين جميع الأطراف المعنية، مما يضمن مستقبلا تعليميا أفضل للتلاميذ، تعتبر هذه الخطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، من خلال استثمار الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتطوير البنيات التنظيمية، لتحقيق تنسيق فعال بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل تعليمي أفضل للتلاميذ.