توقيع اتفاقية بين وزارتي العدل والتعليم العالي لتطوير الموارد البشرية والقدرات العلمية

توقيع اتفاقية بين وزارتي العدل

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اتفاقية إطار للشراكة اليوم بسلا الجديدة، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة بين وزارتين حيويتين، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية في وزارة العدل.

أهداف الاتفاقية
تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، منها:

1 – تأهيل الموارد البشرية : تعزيز كفاءات موظفي وزارة العدل من خلال برامج تكوينية متخصصة.
2 – تبادل المعارف والخبرات : إقامة شراكة بناءة بين الوزارتين تتيح الاستفادة من التجارب الفضلى في مختلف المجالات.
3 – تنمية البحث العلمي : دعم مجالات البحث العلمي من خلال التعاون في تنظيم أنشطة مشتركة.

مجالات التعاون
تتضمن الاتفاقية التزام الطرفين بالتعاون في عدة مجالات، منها:

– تكوين الأطر: تنظيم دورات تكوينية لموظفي وزارة العدل بمشاركة خبراء من وزارة التعليم العالي.
– أنشطة مشتركة: تنظيم فعاليات وورشات عمل تعزز التفاعل بين الوزارتين.
– تدريبات عملية: توفير فرص تدريبية للطلبة في مختلف مصالح وزارة العدل.

تصريحات المسؤولين
أكد وزير العدل أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق لمسارات تكوينية جديدة، تساهم في تطوير كفاءات الموظفين عبر برامج دراسات أكاديمية تشمل الإجازة والماستر والدكتوراه. كما أشار إلى أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الشراكة بنجاح.
من جهته، أعرب وزير التعليم العالي عن استعداد وزارته لتقديم مسارات دراسية متخصصة في مجالات متعددة، منها القانون والرقمنة والذكاء الصناعي، بهدف رفع مستوى الكفاءات العلمية والمعرفية لموظفي وزارة العدل.

تنفيذ الاتفاقية
ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيعها، وسيتم تفعيل بنودها من خلال عقود تبرم بين وزارة العدل والمؤسسات الجامعية المعنية، كما تم التأكيد على إمكانية تعديل مقتضيات الاتفاقية عند الحاجة، بالتوافق بين الجانبين، وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، مما يساهم في تطوير الأداء الإداري والقانوني، ويعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.