توقعات بنك المغرب استقرار الأسعار ونمو اقتصادي متوازن

توقعات بنك المغرب استقرار الأسعار

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، ثابتا عند 2.75%، وقد تدارس المجلس خلال هذا الاجتماع يوم الثلاثاء 24 من الشهر الجاري، تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط.

التضخم وأثره على الاقتصاد
أوضح بنك المغرب أن التضخم لا يزال يتطور بمستويات معتدلة منذ بداية السنة، ويعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة وتباطؤ مكونه الأساسي، فقد سجل التضخم 5.6% في سنة 2023، ومن المتوقع أن يبقى في 2% خلال الفصول الثمانية المقبلة، مما يعكس استقرارا نسبيا في الأسعار، وكما يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6.1%، في سنة  2023 إلى 1.3% في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.5% في سنة 2025، ويعتمد هذا التوقع على التغيرات المعلنة بشأن دعم أسعار المواد الأساسية والتغيرات المحدودة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية.

النمو الاقتصادي التحديات والفرص
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.8% في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4.4% في سنة 2025، يعكس هذا التوقع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% خلال سنة 2024، يليها نمو بنسبة 8.6% في سنة 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار، أما بالنسبة للنمو غير الفلاحي، فإنه من المتوقع أن يستمر في التحسن، مرتفعا من 3.6% في 2023 إلى 3.9% في 2024- 2025، ويعزى هذا التحسن بشكل خاص إلى دينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

التأثير المناخي على الإنتاج الفلاحي
أشار بنك المغرب إلى أن الإنتاج الفلاحي يبقى معتمدا بشكل كبير على الظروف المناخية، وفي الوقت نفسه، تشير البيانات المتاحة إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه الزخم المتوقع في الاستثمار العام والخاص على المدى المتوسط.

التحديات وفرص النمو
تبدي توقعات بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات متعددة، لكنه يمتلك أيضا فرصا للنمو، خاصة في القطاعات غير الفلاحية، حيث يبقى التركيز على السياسات النقدية والتدابير الداعمة التي يمكن أن تعزز استقرار الأسعار وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.