حكيمة القرقوري
تحديات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن مندوبية السجون تدق ناقوس الخطر لاتخاذ التدابير الإدارية والقضائية اللازمة، إلى تحديات التي تتعلق بالزيادة في عدد السجناء. وقد تجاوز هذا العدد لأول مرة عتبة 100,000 سجين في شهر غشت 2023 ، دون تراجع بعد ذلك .
وأكد التامك في تقريره السنوي أن هذا الواقع لم يمنع المندوبية العامة من السعي ومواصلتها المستمرة لتعزيز العمل على تحقيق أهدافها السنوية وتسريع تنفيذ استراتيجيتها المستقبلية لسنة 2026، وفقا للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أن المندوبية تواصل اشتغالها بجدية لتعزيز ظروف الإيواء بالسجون، حيث تم افتتاح مؤسسات سجنية جديدة، وتحسين المؤسسات القائمة وتحديث بنيتها التحتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعدد المعتقلين ومواجهة التحديات المتعلقة بالاكتظاظ .
وأشار أنه تم العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسجناء، بما في ذلك تحسين التغذية والنظافة، وضمان حقوقهم في مجال الرعاية الصحية والنفسية.أفاد التقرير بأن المندوبية العامة تتبنى استراتيجية ديناميكية للتغيير والتكيف السريع والمستدام، ترتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفعالة وسهلة الولوج، وتتماشى والمتطلبات الخاصة للسجناء، مع مراعاة التحديات التي يفرضها الارتفاع المضطرد في أعدادهم.
وفي هذا السياق، تواصل المندوبية العامة مساعيها لتحسين هياكل الاستقبال والرعاية من خلال تطوير وحدات طبية سجنية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة وتعزيز التجهيزات التقنية الطبية، حيث وصل عدد الوحدات الطبية السجنية في متم سنة 2023 إلى 60 وحدة، كما تم تعزيز أسطول سيارات الإسعاف في المؤسسات السجنية بثلاث سيارات إسعاف إضافية، حيث بلغ عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر حاليا على سيارات إسعاف 69 مؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن المندوبية العامة تحرص بشدة على تزويد أطرها الطبية وشبه الطبية بالمؤهلات المعرفية والقدرات المهنية اللازمة لرفع مستوى أدائهم وتعزيز تدخلاتهم، ولهذه الغاية، تم تنظيم دورات تكوينية في سنة 2023 لما يقارب 600 إطار عاملا في مجال الرعاية الصحية وكذا بعض موظفي السجون.
كما واصلت تعبئة الأطباء العاملين بشكل قار في المؤسسات السجنية للقيام بزيارات دورية للمؤسسات الأخرى التي تفتقد لهذه الأطر.
وقد أتاحت هذه التعبئة، وفقا للبلاغ، توفير تغطية طبية دائمة في الطب العام ب 76 في المائة من المؤسسات السجنية مقابل 68 في المائة في سنة 2022، وهو ما يعادل استفادة 93 في المائة من السجناء حاليا من تغطية طبية دائمة في الطب العام مقابل 87 في المائة في سنة 2022.
أما بالنسبة للتغطية الصحية في مجال طب الأسنان، فإن 71 في المائة من المؤسسات السجنية تستفيد من تغطية دائمة مقابل 68 في المائة سنة 2022، وهو ما يتيح لـ 87 في المائة من السجناء الاستفادة منها مقابل 86 في المائة سنة 2022.
وأبرز التقرير أنه يتم الحرص على مواصلة تعزيز المقاربة الحقوقية في الوسط السجني وترسيخ ممارسات تقوم على الموازنة بين متطلبات الأمن والانضباط وضرورة صون كرامة السجناء وحقهم في معاملة لائقة وإنسانية، وذلك من خلال تأهيل موظفي المؤسسات السجنية في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء، لما يمنحه لهم من قيمة مضافة ومهارات ومعارف تمكنهم من ممارسة مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لترسيخ البعد الحقوقي والخدمات، وتعزيز الثقافة المهنية للموظفين والمسؤولين على أهمية معاملة السجناء وفقا للقانون والحفاظ على الأمن والانضباط دون أي تجاوزات.
وتابعت المندوبية العامة تعزيز دور المؤسسات السجنية في التأهيل والتعليم، من خلال تطوير برامج التعليم والتدريب داخل السجون، وتنفيذ برامج تعليمية شاملة، منها التعليم الأساسي والتعليم المهني وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي، للسجناء ،إضافة إلى ذلك، يتم العمل على برامج إعادة الإدماج ،توفير الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة بناء حياة إيجابية للسجناء لدمجهم في المجتمع بعد الإفراج.
كما تعمل المندوبية العامة بتنسيق وثيق مع الجهات ذات الصلة، لتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع الهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمعنية بمراقبة عمل المؤسسات السجنية، والتي يأتي على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تحظى السلطات القضائية واللجن الإقليمية لمراقبة السجون بنفس القدر من الاهتمام لما تتيحه من رصد لواقع المؤسسات السجنية والإكراهات التي تواجهها في أداء المهام المنوطة بها وبحث سبل معالجتها وتصحيح الأوضاع.