ليلى بنعلي الطاقة المتجددة رافعة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

ليلى بنعلي الطاقة المتجددة رافعة

أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن القدرة الكهربائية الإجمالية في المغرب شهدت زيادة ملحوظة خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، حيث ارتفعت من 10,627 ميغاواط إلى 11,980 ميغاواط، مع تسجيل 5,304 ميغاواط من مصادر متجددة، مما يمثل حوالي 44.3% من الإجمالي، مقارنة بـ37% في بداية الولاية.

تراخيص المشاريع
خلال الفترة الحالية، تم الترخيص لـ56 مشروعا في مجال الطاقات المتجددة، مما يعكس زيادة كبيرة في منح التراخيص، حيث ارتفع من 14 مشروعا بين 2011 و2020 إلى 56 مشروعا حاليا، أي بزيادة تصل إلى أربعة أضعاف.

الاستثمارات في الطاقات المتجددة
فيما يتعلق بالاستثمار، تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يقارب 25.3 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بـ17.5 مليار درهم في الفترة السابقة، كما تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1,991.5 ميغاواط من الطاقة النظيفة، بزيادة تصل إلى 75% عن الفترة الماضية.

تشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة
أوضحت الوزيرة أنه تم تنفيذ تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة، حيث تم تعويض الزبناء الذين حققوا تخفيضا في استهلاكهم، وقد سجل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب انخفاضا في استهلاك حوالي 40% من إجمالي استهلاك الزبناء، مما أدى إلى تحقيق وتوفير مزانية تقدر بـ240 مليون درهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022.

استهلاك المواد البترولية
بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية سنة 2023 الى  11.7 مليون طن، مع تسجيل انخفاض بنسبة 2% مقارنة بالسنة الماضية، حيث مثلت حصة الغازوال 52%، بينما شكلت حصص البروبان ووقود الطائرات والبنزين 2% و7% و6% على التوالي.

إنتاج الغاز الطبيعي
أوضحت بنعلي أن إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي بلغ 49 مليون متر مكعب، بينما بلغت الواردات 810 ملايين متر مكعب، كما تم استيراد 7.35 مليون طن من الفحم.

التحديات والفرص
أشارت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه قطاع المحروقات، منها ضرورة تطوير قدرات التخزين لتلبية الطلب الوطني، وقد تم اعتماد مقاربة جديدة لتسهيل منح الاعتماد للفاعلين في توزيع المواد البترولية، مما أسفر عن زيادة عدد الشركات من 19 إلى 35.

المشاريع المستقبلية
تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، مع استثمار يقارب 2.8 مليار درهم، ومن المتوقع أن يؤدي استكمال المشاريع المبرمجة من القطاع الخاص بحلول نهاية 2024 إلى زيادة في قدرات التخزين بما يقارب 20 ألف متر مكعب.

التنمية المستدامة                                                          تشير هذه التطورات إلى التزام المغرب بتعزيز قدراته في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. إن الاستثمارات في هذا القطاع تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استقلالية الطاقة في المستقبل.