اتهام مسؤول جزائري للمغرب بتجفيف السدود الجزائرية بأزمة المياه كغطاء للأزمات الداخلية

مليكة بوخاري

اتهام مسؤول جزائري للمغرب بتجفيف السدود الجزائرية

في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها الجزائر، ألقى وزير الري الجزائري، “طه دربال”، باللوم على المملكة المغربية في التصريحات التي أدلى بها خلال الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، وأكد دربال أن ممارسات المغرب أدت إلى تدهور الموارد المائية بالجزائر، مما تسبب في كوارث بيئية، منها تلوث مياه سد حمام بوغرارة في ولاية تلمسان.

تأثير السدود على الموارد المائية
وفقا للوزير، فإن السدود التي أقامها المغرب على الجانب الآخر من الحدود أسفرت عن تراجع حاد في إمدادات المياه، مما أثر سلبا على السدود الجزائرية، منها، سد جرف التربة الذي عانى من الجفاف لفترات طويلة، مشيرا أن هذه الممارسات تضر بالأنظمة البيئية الحساسة، مما يتطلب دعما دوليا لاستعادة هذه الأنظمة.

التحديات البيئية في منطقة الساورة
أوضح الوزير أن منطقة الساورة، الواقعة في الجنوب الغربي للجزائر، شهدت انهيارا بيئيا، حيث تزايدت ظواهر التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وتضرر 43 نوعا من الطيور والحيوانات النادرة، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تدخل دولي لمواجهة هذه الأزمات البيئية.

اتهامات تصدير أزمة داخلية
على الرغم من هذه التصريحات، يرى العديد من الخبراء أن الاتهامات الجزائرية للمغرب لا تتجاوز كونها محاولة لتصدير أزمة داخلية، إذ أن السدود المغربية، حسب الخبراء، تم إحداثها وإنشاؤها وفقا لمقتضيات اتفاقية هلسينكي الدولية، والتي لا تؤثر على المياه العابرة للحدود، كما أن العديد من الأودية التي تغذي الجزائر بمياه الأمطار ليست ضمن المياه المشتركة التي تحكمها هذه الاتفاقيات.

غياب الاتفاقيات الثنائية
يشدد الخبراء على أهمية وجود اتفاقية ثنائية بين المغرب والجزائر لتدبير المياه العابرة للحدود، غياب هذه الاتفاقية، بسبب التوترات السياسية، ترك المجال مفتوحا للمبالغة في تأثير بناء السدود على حقينة السدود الجزائرية، ويعتبرون أن الاتهامات المتكررة للمسؤولين الجزائريين لا تعكس الواقع، بل هي محاولة لتوجيه الأنظار عن المشاكل الداخلية.

القانون الدولي والممارسات المائية
يؤكد بعض المحللين أن القانون الدولي واضح في تحديد تعريف المياه المشتركة، وأنه لا توجد أنهار دائمة الجريان بين المغرب والجزائر، فالسدود المغربية، كما وضح الخبراء تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات السكان من المياه والري، ولا تشكل تهديدا للأمن المائي الجزائري.

الحاجة إلى الحوار والتعاون
هناك دعوات متزايدة بين الخبراء لدعوة المغرب والجزائر إلى الحوار والتعاون في مجال المياه، وتوقيع اتفاقية لتدبير الموارد المائية المشتركة التي تمكن مساعدة في تجنب التصعيد وتوفير حلول مستدامة للتحديات التي تواجه كلا البلدين.

ازمة المياه بالجزائر
تتطلب أزمة المياه بالجزائر تصريحا جادا بعيدا عن الاتهامات، فالتحديات البيئية والمائية لا يمكن تجاهلها، ويجب على الجزائر العمل من أجل إيجاد حلول تضمن استدامة الموارد المائية وحماية البيئة لصالح شعبيها.