عامل إقليم القنيطرة يترأس البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية

عامل إقليم القنيطرة يترأس البرنامج

حكيمة القرقوري

إحتضنت قاعة الإجتماعات بعمالة إقليم القنيطرة، اليوم الجمعة 15 نونبر من الشهر الجاري، على الساعة 11 صباحا، انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترأسها عامل الإقليم السيد: “عبد الحميد المزيد“، بحضور الكاتب العام للعمالة وممثلين عن السلطات المحلية، مسؤولين محليين، المجتمع المدني، بالإضافة للقطاعات المعنية، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع التنموية بالإقليم.

افتتح عامل إقليم القنيطرة السيد: “عبد الحميد المزيد”، كلمته بالترحيب بالحضور ضمن هذا الإجتماع الثالث للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم هذه السنة من أجل تفعيل البرنامج الثالث الذي يهدف إلى الإدماج الإقتصادي للشباب على مستوى منصات الشباب الثلاث منها: مدينة القنيطرة، سوق الأربعاء الغرب وباشوية سيد الطيبي، وفي هذا السياق تم التطرق ضمن الإجتماع إلى حصيلة محور الدعم والحس المقاولاتي لدى الشباب برسم سنة 2021 ـ 2024، والنتائج المنبثقة عن إجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، بخصوص المشاريع المقترحة للتمويل، وأعطى الكلمة لرئيس جمعية المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، وخلال كلمته :

أشاد بالشراكة مع عمالة إقليم القنيطرة، وتقديم رؤيتها الطموحة وأهدافها الاستراتيجية لدعم الشباب، بإشراف السيدة: “ابتسام العيادي“، رئيسة قسم العمل الاجتماعي، حيث تعمل ضمن فريق متكامل منذ سنة 2021 وحتى 2024، على تأطير الشباب وتمكينهم من إحداث مشاريع مدرة للدخل، وأيضا تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للشباب وتعزيز دورهم كفاعلين إيجابيين في المجتمع، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

استراتيجيات العمل مع الشباب
تتبنى الجمعية ثلاثة استراتيجيات رئيسية للعمل مع الشباب:
1 – تعزيز الرغبة والجاهزية للمشاريع
يتم توفير التأطير اللازم لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مما يساعد الشباب على استكشاف إمكانياتهم وتحفيزهم على الانطلاق في مسيرتهم المقاولاتية.
2 – تقسيم المشاركين إلى مجموعتين :
*- مجموعة قبل الإنشاء : تستهدف الشباب والشابات الذين يحملون أفكارا، حيث يتم تأطيرهم ومواكبتهم لبناء شخصيتهم وتمكينهم من تفعيل وتنفيذ المشاريع التي يرغبون في تأسيسها.
*- مجموعة ما بعد الإنشاء : ترتكز على مواكبة حاملي المشاريع التي تم تأسيسها حديثا، من خلال دعمهم لتطوير مشاريعهم وتحقيق استدامتها.
3 – المواكبة المستمرة :
تنظم الجمعية لقاءات دورية لتعزيز كفاءة المستفيدين وضمان النجاعة والاستدامة الاقتصادية لمشاريعهم، مما يعكس التزام الجمعية بالنجاح طويل الأمد لهؤلاء الشباب.

إنجازات البرنامج الثالث على مستوى إقليم القنيطرة
تظهر الإنجازات التي حققها البرنامج ومدى تأثيره الإيجابي على الشباب والمجتمع:
*- في سنة 2022 : استقبل البرنامج 641 مترشحا، وتم تنفيذ 140 مشروعا، مع توقيع عقود شراكة مع المصالح الخارجية، كما تم إعداد 400 مستفيد بعد تطوير وصقل مهاراتهم.
*- بين 2022 و2023 : تم مواكبة 1941 مترشحا، وتنفيذ وتمويل 305 مشاريع، مع تقديم الدعم الكامل لـ1000 مستفيد.
*- أما سنة 2024 : تم مواكبة 1111 مترشحا، وتنفيذ وتمويل 140 مشروعا.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن إجمالي تمويل المشاريع المدعومة بلغ 47 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم كمساهمات مباشرة من حاملي المشاريع، كما نفذت الجمعية 1500 زيارة ميدانية، مما أدى إلى المصادقة على 95٪ من المشاريع المبرمجة.

روح المقاولة
إذ تؤكد جمعية المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية التزامها الراسخ بتعزيز روح المقاولة بين الشباب، من خلال توفير الدعم والتأطير اللازمين، هذه المبادرات ليست فقط خطوات نحو تحسين الوضع الاقتصادي للشباب، بل هي أيضا استثمار ومستقبل المجتمع المغربي ككل.

عرض السيدة ابتسام العيادي
قدمت السيدة ابتسام العيادي، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم القنيطرة، عرضا مفصلا تضمن ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: دعم الحس المقاولاتي
يتعلق المحور الأول بدراسة ومصادقة المشاريع المقترحة للتمويل في إطار دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب، بالإضافة إلى محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب لسنة 2024، وقد تمت دراسة 100 مشروع مقترح، وأسفرت النتائج عن مصادقة اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية على 95 مشروعا قابلا للتمويل، في اجتماعها الذي عقد يوم الجمعة 15 نونبر من السنة الجارية، هذه المشاريع، التي تم إيداعها من الخدمات المكلفة بتفعيل محور دعم الحس المقاولاتي، التي بلغت قيمتها الإجمالية 10,873,292.76 درهم، حيث ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 9,671,189.43 درهم (بنسبة 88.94%)، بينما بلغت مساهمة حاملي المشاريع 1,202,103.33 درهم (بنسبة 11.06%).
وفيما يتعلق بتوزيع المشاريع حسب الهيئات، فقد تم تقديم:
*- 69 مشروعا كمقاولات ذاتية
*- 22 مشروعا لشركات ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
*- مشروعين لشركات ذات مسؤولية محدودة
*- 7 مشاريع لأشخاص ذاتيين

المحور الثاني: مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة
تناول المحور الثاني تعديل مشروعين مبرمجين ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة لسنة 2024، حيث تم التأكيد على أهمية إعادة النظر في هذه المشاريع لضمان فعاليتها وملاءمتها مع احتياجات الفئات المستهدفة.

المحور الثالث: مصادقة على الجمعيات
المحور الثالث يخص المصادقة على الجمعيات المنتقاة لتسيير بعض المراكز التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف هذا المحور إلى تعزيز دور الجمعيات في تنفيذ المشاريع التنموية وضمان استدامتها.

نتائج الاجتماع
خلصت اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية إلى النتائج التالية:
*- تقييم المشاريع : بلغت نسبة المشاريع القابلة للتمويل 95%، بينما تم استبعاد 5 مشاريع فقط، توزعت هذه المشاريع على القطاعات المختلفة، حيث تضمن 63 مشروعا لقطاع الصناعة والتجارة والخدمات، و35 مشروعا للصناعة التقليدية، بالإضافة إلى مشروعين في مجالي الشباب والثقافة.
*- دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : في إطار هذا المحور، تمت دراسة 69 مشروعا مقترحا، وتمت المصادقة على 18 مشروعا قابلا للتمويل، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 24,300,188.30 درهم، مع مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 60.14%.
توزيع المشاريع حسب الهيئات على النحو التالي:
*- 57 مشروعًا من التعاونيات
*- 4 مشاريع من مجموعات ذات النفع الاقتصادي
*- مشروع واحد من مقاول ذاتي
*- 7 مشاريع من شركات ذات مسؤولية محدودة

قطاعات المشاريع
استعرضت اللجنة توزيع المشاريع حسب القطاعات، حيث تم اقتراح:
*- 44 مشروعًا في قطاع الفلاحة
*- 12 مشروعا في الصناعة التقليدية
*- مشروع واحد للصناعة والتجارة
*- مشروعين للصيد البحري
*- مشروعين في النقل واللوجستيك

برامج تنموية
تؤكد هذه الجهود على التزام إقليم القنيطرة بدعم الشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال برامج تنموية تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. كما تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع الفئات، مما يعكس رؤية شاملة تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تدخل مندوب الصحة
أكد السيد رضوان عبد المومن: مندوب الصحة خلال تدخله أن بعض القطاعات، منها الفلاحة والصناعة والخدمات، استحوذت على أكثر من 75% من المشاريع ضمن برامج مواكبة المشاريع, وتساءل المندوب : “هل هناك حاجة لتشجيع التوجه نحو قطاعات أخرى؟ أو يمكننا الاجتهاد في تطوير مشاريع جديدة لم تُترجم بعد إلى أرض الواقع؟”.
ويأتي هذا التساؤل في إطار سعي الجهات المعنية لتعزيز التنوع الاقتصادي واستثمار الفرص في مجالات غير تقليدية بهدف دعم التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة الابتكار.