الجريدة الرسمية تنشر قرارين حكوميين لتحديث هيكلة وزارة الخارجية لتعزيز فعاليتها

الجريدة الرسمية تنشر قرارين حكوميين

نشرت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 5 دجنبر 2024 قرارين صادرين عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. يتعلق القرار الأول بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للوزارة، مع تحديد تنظيمها واختصاصاتها، أما القرار الثاني فيتعلق بتحديد عدد الموظفين المعنيين بمهام التفتيش في المفتشية العامة للوزارة.

مراجعة الهيكلة الإدارية
ينص المرسوم رقم 2.24.957 على مراجعة الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، من أجل اعتماد هيكلة جديدة تعزز من فعالية وكفاءة جميع الوحدات الإدارية، تأتي هذه الخطوة في سياق مستجدات الممارسة الدبلوماسية والتحديات العالمية المستجدة، حيث تهدف إلى تحسين الأداء الدبلوماسي للمملكة المغربية.

أهداف الهيكلة الجديدة
تسعى الهيكلة المقترحة إلى جعل المهام الدبلوماسية للمغرب تتماشى مع التطورات العالمية، مما يتطلب تنسيقا مستمرا وأداءا فعالا، يتضمن ذلك إحداث وحدات إدارية جديدة وتحديث الوحدات القائمة.

المهام المحددة للأقسام الجديدة
تحدد الفصول الثمانية الأولى من القرار الوزاري المهام الموكلة لأقسام مختلفة منها :
– إفريقيا الغربية والوسطى.
– إفريقيا الشرقية والجنوبية.
– الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا .
– الأوقيانوس والشراكات.
– الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية.
– الشؤون الأمريكية.
– مديرية الاتحاد الأوروبي.
– قضايا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

تركز هذه الأقسام بشكل أساسي على الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز المصالح الاستراتيجية للمغرب، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة الثنائية وتقييمها.

إعادة هيكلة المديريات العامة
تتضمن التغييرات الرئيسية إعادة هيكلة المديريات العامة بحيث تصبح ثلاثة أقطاب رئيسية:
1 – قطب الشؤون السياسية : يجمع المديريات ذات الطابع السياسي لضمان تنسيق العمل الدبلوماسي.
2 – قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية : يهدف إلى ترسيخ مكانة الدبلوماسية الاقتصادية.
3 – مديرية نظم المعلومات : تواكب التحول الرقمي وتدير مشاريع الرقمنة وضمان أمن المعلومات.

تغيير اسم الأكاديمية
كما تم تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع توسيع مهامه ليشمل مجالات الدراسات والأبحاث والتكوين.

مواجهة التحديات الحالية
تسعى إعادة الهيكلة إلى وضع أسس فعالة لضمان تدبير قضايا الدبلوماسية المغربية، خاصة في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، وقد اعتمدت مقاربة تستجيب لأهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية، بما في ذلك القضايا الوطنية وإشعاع المغرب على المستوى العالمي.

تحديد عدد موظفي التفتيش
ينص القرار الوزاري رقم 2475.24 على تحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش في المفتشية العامة للوزارة بـ 14 موظفا، يحصل أربعة منهم على تعويضات خاصة، بينما يستفيد الآخرون من تعويضات جزافية عن استعمال السيارة لأغراض المصلحة، تأتي هذه التحديثات في إطار جهود الحكومة لتعزيز فعالية الدبلوماسية المغربية، والتكيف مع المستجدات العالمية، من خلال هيكلة جديدة ومراجعة المهام، وايضا تسعى الوزارة إلى تحسين وتجويد أدائها لضمان استجابة أفضل للتحديات المستقبلية.