محمد عبد النباوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد التزامه بترسيخ ودعم حقوق الإنسان

محمد عبد النباوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “محمد عبد النباوي“، في كلمة له بسلا الجديدة، التزام المجلس بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي  أسس لمشروع حقوقي طموح يرتكز على تعزيز الحريات وحماية الحقوق، ويعزز استقلالية السلطة القضائية، وعلى أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية.

إنجازات المغرب في حقوق الإنسان
أشار الرئيس المنتدب إلى أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال، فقد صادق المغرب على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات الخاصة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ونوه عبد النباوي بالعمل التشريعي الجاري والذي يهدف إلى ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة،ساهم  هذا العمل في تعزيز مبادئ دولة الحق والقانون، مشيرا إلى الحوارات البناءة التي تجريها المملكة مع آليات الأمم المتحدة واستجابتها للتوصيات الصادرة عنها، مما يعزز ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية على الصعيد الوطني.

إنجازات السلطة القضائية
استعرض عبد النباوي مجموعة من الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية، بما في ذلك برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي استفاد منه أكثر من ألف مشارك، بينهم أكثر من 900 قاض، وأكد عبد النباوي على أهمية إحداث بنية إدارية جديدة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مختصة في تلقي ودراسة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في النظام القضائي، وايضا تطرق اللقاء إلى أهمية الإلمام بمبادئ حقوق الإنسان في ظل التطورات العالمية، وضرورة التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق الجهود الوطنية في هذا المجال.

اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون
شهد الحفل توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارات عدة، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الإدماج الاقتصادي، كما تم توقيع برنامج عمل مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكما تضمن اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق برنامج “نقلة” الذي يهدف إلى تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منصة رقمية لتعزيز المعرفة بالخبرة الوطنية في هذا المجال.

جائزة التميز
اختتم اللقاء بتقديم جائزة التميز لأبحاث علمية أكاديمية حول حقوق الإنسان، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، وتؤكد هذه المبادرات والجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التزام المغرب العميق بحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تعزيز الحريات والدفاع عن الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية.