جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
تقرير المجلس الأعلى للحسابات
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات لسنة 2023-2024، وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا التقرير، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ اليوم الجمعة، يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتزام المجلس بمهامه الدستورية، خصوصا في مجال المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، لتعزيز قيم الحكامة الجيدة.
أهمية التقرير
أوضح المجلس أن إصدار هذا التقرير يهدف إلى تكريس مبادئ المساءلة والشفافية، وإشاعة قيم الحكامة الجيدة وثقافة حسن التدبير، وكذا إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام، وقد حرص المجلس على تحسين جودة التقرير من حيث الشكل والمضمون، مما يضمن زيادة مقروئيته وأهميته.
التقرير
يتوزع التقرير على ثلاثة أبواب رئيسية:
1 – أعمال المحاكم المالية : يستعرض هذا الباب أنشطة المحاكم المالية في مجال التدقيق والبت في الحسابات، حيث تم إصدار 3,951 قرارا وحكما، منها 3,190 قرارا بإبراء الذمة، و761 قرارا أظهر عجزا في الحسابات بمبلغ إجمالي قدره 54.9 مليون درهم.
2 – تجويد أداء التدبير العمومي : يتناول هذا الباب الأعمال المرتبطة بتحسين الأداء الحكومي، حيث قدم المجلس ملخصات حول تقدم الإصلاحات الكبرى في مجالات مختلفة، منها قطاع الماء والجهوية المتقدمة.
3 – أنشطة الدعم والتعاون الدولي : يشمل هذا الباب الأنشطة المتعلقة بدعم قدرات المحاكم المالية والتعاون مع الهيئات الدولية.
أبرز النتائج
أعمال المحاكم المالية
في الفصل الأول، تم تسجيل استرداد 28.2 مليون درهم قبل إصدار الأحكام النهائية، كما تم إحالة 16 ملفا إلى الوكيل العام للملك بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
الأثر المالي
أبدت المحاكم المالية تجاوب بعض الأجهزة مع الملاحظات الأولية، حيث تم اتخاذ إجراءات تصحيحية أدت إلى أثر مالي إيجابي قدر بـ 139 مليون درهم.
التصريح الإجباري بالممتلكات
تلقت المحاكم المالية خلال الفترة من يناير 2023 إلى سبتمبر 2024، 15,876 تصريحا بالممتلكات، مع متابعة دقيقة للملزمين، مما أدى الى تسوية 340 ملزما.
تقييم أداء الأحزاب السياسية
قدم المجلس تقريرا يتضمن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، حيث تم طلب إرجاع 22 مليون درهم من الدعم غير المستعمل أو غير المبرر.
التوصيات
ركز المجلس على ضرورة ضبط النفقات الإجبارية لتحسين الوضع المالي العمومي، مع التأكيد على ضرورة معالجة إشكال صناديق التقاعد.
التعاون الدولي
أبرز المجلس أنشطته بدعم المحاكم المالية في عدة مجالات منها الموارد البشرية والتحول الرقمي، وايضا في مجال التعاون الدولي، حيث شارك في مؤتمرات وفعاليات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على مستوى العالم.
تحميل التقرير
يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 عبر الموقع الرسمي للمجلس أو عبر الأمانة العامة للحكومة، متاحا باللغتين العربية والفرنسية.
www.courdescomptes.ma
الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة www.sgg.gov.ma
إختتم التقرير ببيان نسبة تنفيذ التوصيات، حيث بلغت النسبة الكلية للتوصيات المنفذة 44%، بينما كانت 37% منها منفذة جزئيا، يعكس تقرير المجلس الأعلى للحسابات التزام المملكة المغربية بتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، ويؤكد أهمية الرقابة المالية في تحقيق التنمية المستدامة.
