تقرير المجلس الأعلى للحسابات استنزاف المياه الجوفية في ظل الطلب المتزايد على السقي

تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لسنة 2023، الذي أبدى تفاقم الطلب على مياه السقي رغم الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع استخدام تقنيات الري الموضعي، ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذا الوضع ساهم في استنزاف المياه الجوفية بشكل متزايد.

التقدم في نظام السقي الموضعي
وفقا للتقرير، بلغت المساحة التي تم تجهيزها بنظام السقي الموضعي حتى نهاية سنة 2023 حوالي 794 ألف هكتار، مما يمثل 50% من إجمالي المساحة المسقية في المغرب، ويعتبر هذا تقدما ملحوظا مقارنة بـ 43% في سنة 2020 و9% في سنة 2008.

التأخير في مشاريع السدود
فيما يتعلق بمشاريع السدود الكبرى، أشار التقرير إلى وجود تأخير في إنجاز بعض المشاريع منها : سد مداز بإقليم صفرو وسد تاركا بإقليم جرسيف، بالإضافة إلى مشروع إعادة بناء سد الساقية الحمراء بإقليم العيون، وقد تم هذا التأخير إلى فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بهذه السدود، حيث تم إبرام صفقات جديدة لإنجاز الأعمال، ومن المتوقع الانتهاء منها في سنة 2026.

أهداف البرنامج الوطني للماء
كشف التقرير أيضا عن الأهداف الطموحة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة من 2020 إلى 2027، الذي يستهدف بناء 21 سدا كبيرا و330 سدا صغيرا، وقد ارتفعت السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب في سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب في نهاية سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل هذه السعة إلى 24 مليار متر مكعب بحلول سنة 2027.

المخاطر والتحديات
تناول التقرير المخاطر المحتملة التي قد تعترض تحقيق أهداف السياسة المائية بالمغرب، إلى تأثيرات التغيرات المناخية وتأخر إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التحول إلى نظام الري الموضعي، كما أشار إلى الحاجة إلى مشاريع الربط بين الأحواض المائية.

توصيات لتجويد إدارة الموارد
شدد التقرير على ضرورة تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، وحماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وتطبيق أساليب معقلنة لاستخدام المياه السطحية، كما أوصى بالتوجه نحو الموارد المائية غير التقليدية منها : تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

دعم التمويل ومبادرات الحكومة
أوصى التقرير وزارة الاقتصاد والمالية بتعبئة التمويلات الضرورية لإنجاز البرامج المائية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي، كما دعا إلى تطوير التكامل بين قطاعات الماء والطاقة والفلاحة للتخفيف من حدة أزمة المياه.

برنامج وطني شامل
أطلق المغرب برنامجا بميزانية ابتدائية قدرها 115 مليار درهم، تم رفعها إلى 143 مليار درهم، لضمان تنفيذ جميع مشاريعه المتعلقة بالمياه. يهدف البرنامج إلى تأمين التزويد بالماء الشروب، وتحلية المياه، والربط بين الأحواض المائية، وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية، بالإضافة إلى تدبير الطلب وترشيد استهلاك مياه السقي، يعد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 مبادرة حيوية لتعزيز الأمن المائي بالمغرب لتحقيق التنمية المستدامة.