بنعلي استثمارات ضخمة في الطاقة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الوزارة تتابع عن كثب مشاريع القطاع الخاص التي تهدف إلى إحداث قدرات تخزينية إضافية للمواد البترولية تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب بحلول سنة 2030، وهذا يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني، أوضحت بنعلي أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بحوالي 5 ملايير درهم، ومن المتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 3600 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى آلاف المناصب غير المباشرة.
تقدم في الطاقة المتجددة
سلطت الوزيرة الضوء على أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط حتى نهاية شهر غشت الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.3% خلال ولاية الحكومة الحالية، ومن الملاحظ، ولأول مرة، أن الطاقة الريحية تفوقت على الطاقة الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء، وأبرزت بنعلي أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في توفير نحو 20% من الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، وأشارت إلى أن الوزارة منحت تراخيص للخواص تفوق قدرتها 2 جيغاواط، مما يجعلها أكبر فترة ترخيص في تاريخ الوزارة.
خفض تكلفة الإنتاج
في سياق متصل، أكدت الوزيرة على أن الوزارة حققت إصلاحات تهدف إلى تقليص تكلفة إنتاج الكهرباء عبر استثمارات تنافسية، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلوواط/ساعة، وأفادت بنعلي أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة تضاعفت خمس مرات سنويا، حيث ارتفعت من 3.5 ملايير درهم سنويا قبل سنة 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد سنة 2023، مؤكدة أن القيمة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة تصل إلى 30 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمار يتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة، تبدي تصريحات الوزيرة التزام المغرب بتعزيز قدراته الطاقية من خلال استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة وتحسين التخزين، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الطاقية وتوفير فرص العمل.