جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
ندوة علمية حول قانون العقوبات البديلة
نظمت الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ندوة علمية تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة رقم 22-43: من الفحوى إلى الجدوى”، شهد هذا اللقاء حضور عدد من المسؤولين القضائيين، ومدراء مؤسسات سجنية، وقاضيات وقضاة، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية وجمعوية.
افتتاح الندوة
استهلت الندوة بكلمة رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشرى سليم، التي أكدت أن قانون العقوبات البديلة يمثل ثورة تشريعية تهدف إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالواقع السجني، وأشارت إلى أن هذا القانون يسعى إلى تحديث المنظومة القانونية لتعزيز السياسة العقابية، حيث يساهم بشكل فعال في تحقيق التأهيل الاجتماعي للجناة ويحقق فوائد للمجتمع.
رؤية المؤسسات المعنية
في سياق متصل، نوه المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي، بالجهود المبذولة لإقرار قانون العقوبات البديلة، ووصف هذا القانون بأنه أحد المعابر السالكة لتمكين مرتكبي بعض الجرائم من الإدماج الفعلي دون التعرض لمخاطر الانحراف، وكما أكد الدكتور أنس سعدون، مستشار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة توسيع نطاق العقوبات البديلة، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، مؤكدا على ضرورة مراعاة وضعية الضحايا والفئات الهشة أثناء تنفيذ العقوبات.
التأهيل والتكوين
أكدت القاضية فاطمة الزهراء بنسعيد، رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التأهيل والتكوين المستمرين يعدان من التوجيهات الأساسية للمخطط الاستراتيجي للمجلس، وأشارت إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة هامة لإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.
التحديات والفرص
أشار ممثل رئاسة النيابة العامة زكرياء العروسي، إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، مؤكدا أن إقرار بدائل للاعتقال الاحتياطي بات ضرورة حتمية، وشدد على أهمية هذه البدائل في تقليل الآثار السلبية للعقوبات الحبسية، ومن جانبه، أكد، رئيس قسم السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو أيوب أبو جعفر، على أهمية التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة، مشيرا إلى التحديات المرتبطة بوعي المجتمع بتقبل هذه الفكرة.
النقاش والتوصيات
شهدت الندوة مناقشات حول عدد من الإشكاليات المتعلقة بالقانون الجديد، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم هذا القانون بدلائل عملية، والتسريع بإصدار نصوصه التنظيمية، كما تم اقتراح وتعزيز قدرات المتدخلين من خلال التكوين المستمر، وتسريع رقمنة الإجراءات القضائية، مع الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين في تحقيق نجاح قانون العقوبات البديلة، ضمانا لتأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع.
