ندوة إقليمية حول استقلال القضاء بمراكش

ندوة إقليمية حول استقلال القضاء بمراكش

انطلقت يوم الجمعة، 3 يناير 2025، ندوة إقليمية حول استقلال القضاء، التي تنظمها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بالتعاون مع نادي قضاة المغرب في مدينة مراكش، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تستمر الندوة لمدة ثلاثة أيام، وتركز على موضوع “رصد وتقييم استقلال القضاء على ضوء التجارب الإقليمية”.

أهداف الندوة
افتتحت الجلسة بمداخلة، رئيسة جمعية عدالة الأستاذة : جميلة السيوري، مشيرة أن الندوة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
– تقييم الوضع الحالي لاستقلال القضاء: يتضمن ذلك استعراض التجارب الإقليمية الناجحة وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية التي تدعم استقلالية القضاء.
– مناقشة القضايا المحورية: منها نقص الموارد البشرية والمالية، وتأثير التشريعات والثقافة المجتمعية على كفاءة القضاء.
– اقتراح حلول وآليات لتعزيز استقلالية السلطة القضائية: مع التركيز على حماية القضاة أثناء أداء مهامهم.
– إعداد تقرير شامل: يتضمن تشخيصًا دقيقًا للواقع الحالي، مع تقديم توصيات عملية لتحسين الأداء القضائي وتعزيز استقلال القضاء كعمود فقري لتحقيق العدالة وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.

الأمن القضائي
تعتبر الندوة منصة حيوية لمناقشة الأمن القضائي، الذي يعد أحد الأسس الجوهرية لبناء الثقة في النظام القضائي، ويتضمن هذا المفهوم ضمان جودة الأداء القضائي ورفع وعي المواطن بمسارات العمل القضائي، مما يعزز شعور الاطمئنان تجاه الأحكام القضائية.

مداخلات رئيس نادي قضاة المغرب
من جانبه، أشار رئيس نادي قضاة المغرب، الأستاذ: عبد الرزاق جباري أن الاستقلالية القضائية تحققت على مستوى المؤسسات، لكنها تفتقر إلى الدعم المالي، وأوضح أن استقلال القضاء يعد أحد الأسس التي سعى المشرع المغربي إلى ترسيخها لضمان العدالة وحماية الحقوق، وقد تم تنظيم هذا الاستقلال عبر عدة مستويات، منها الدستور والقوانين التنظيمية والعادية، وأكد جباري على التحديات التي تعترض استقلال القضاء، لا سيما تلك المرتبطة بعملية التقييم التي تحولت إلى نظام تنقيط، مشيرا أن بعض النصوص القانونية لا تزال تعاني من ثغرات في تفعيل الضمانات القانونية لحماية القضاة.

محاور النقاش
تضمنت المحاور المطروحة في هذه الندوة، التي شهدت مشاركة قضاة ومحامين من دول عربية، مناقشة تأثير وزارة العدل على الإدارة القضائية، فرغم وجود فصل بين السلطتين، تحتفظ الوزارة بمسؤوليات إدارية تؤثر على استقلال القضاء، كما تم تناول موضوع الشفافية في التعيينات والترقيات، حيث يفتقر النظام إلى إجراءات واضحة تضمن حماية القضاة من الضغوط الخارجية.

تمثيلية النساء القاضيات
أثيرت أيضا قضية تمثيلية النساء القاضيات، رغم زيادة عددهن في سلك القضاء، لا يزال تمثيلهن في المناصب العليا محدودا، كما تم التطرق إلى قيود حرية القضاة المتعلقة بحقوقهم في تأسيس الجمعيات والتعبير عن آرائهم، هذه الندوة تعد فرصة قيمة لمناقشة مستقبل استقلال القضاء في المغرب، ومن المتوقع أن تسفر عن توصيات عملية تساهم في تحسين الواقع القضائي وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسة القضاء.