صفعة تاريخية للبوليساريو البرلمان الأوروبي يتجاهل حكم المحكمة ويؤكد شراكته مع المغرب

صفعة تاريخية للبوليساريو

في خطوة جديدة تعكس موقف البرلمان الأوروبي من مرتزقة “البوليساريو”، رفض البرلمان، يوم الإثنين، إدراج مناقشة حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد والفلاحة على جدول الأعمال، وجاء هذا الرفض بعد اقتراح تقدمت به مجموعة اليسار، التي تعود بعض أعضائها على دعم المرتزقة.

رفض الاقتراح
تمت الموافقة على رفض الاقتراح بغالبية الأصوات من النواب الأوروبيين من مختلف التيارات السياسية خلال جلسة البرلمان العامة في ستراسبورغ، وهذا يعكس توافقا واسع النطاق ضد دعم البوليساريو.

حكم محكمة العدل الأوروبية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي، حكما بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في سنة 2019، معتبرة أن الاتفاقية لم تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير”.

رد المغرب
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية برد سريع  أن المملكة لا تعترف بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، مشددة على أنها لم تشارك في أي من مراحل الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، وأوضحت الوزارة أن المغرب ليس طرفا في القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي ومرتزقة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

أخطاء قانونية
أشارت الوزارة في بيانها إلى أن قرار المحكمة يتضمن أخطاء قانونية واضحة، ويعكس جهلا بالحقائق المتعلقة بالملف أو تحيزا سياسيا، وتجاوزت  المحكمة السلطات المختصة بالأمم المتحدة، مما يتناقض مع مواقفها المعروفة.

مقارنة مع الحكم البريطاني
قامت الوزارة بمقارنة قرار محكمة العدل الأوروبية مع حكم المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدة برؤية المحكمة البريطانية الأكثر توازنا وموضوعية.

دعوة للحفاظ على الشراكة
طالب المغرب من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام الالتزامات الدولية لتحقيق الشراكة المثمرة، وأكدت على موقفها الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية وسلامتها الترابية.

تأكيد الاتحاد الأوروبي
بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مشيرا إلى نية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة في المستقبل القريب، كما أشار الاتحاد إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حاليا بتحليل الأحكام الصادرة من محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات المذكورة، وفي ختام البيان، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالحفاظ على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة إثنى عشرة شهرا إضافيا، مشددا على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف مجال الشراكة.