يونس السكوري صياغة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب يواكب التطلعات

يونس السكوري صياغة مشروع قانون

أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لمزيد من التعديلات في مجلس المستشارين، يأتي هذا التصريح عقب اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، حيث تم تناول العديد من النقاط المرتبطة بالمشروع.

أهمية المناقشة والتصويت في مجلس النواب
أشار السكوري إلى أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والتصويت عليه في مجلس النواب كانت خطوة بارزة، حيث أسفرت عن إدخال تغييرات هامة على النص، ورغم ذلك، أكد الوزير أن المشروع لا يزال بحاجة إلى تحسينات ليصبح أكثر اكتمالا وفاعلية، يعكس الرغبة في تقديم قانون ينظم حق الإضراب بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

المفاوضات مع النقابات
كشف الوزير أيضا عن اتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين لبدء المفاوضات حول المشروع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، هذه المفاوضات تعتبر خطوة هامة في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي، حيث سيتم تقديم المشروع أمام اللجنة المختصة يوم الخميس المقبل، وذكر السكوري أن المناقشة العامة ستبدأ يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، ما يتيح المجال لجميع الأطراف للتعبير عن آرائها ومقترحاتها.

تطلعات الحكومة والنقابات
أكد السكوري أن الحكومة والنقابات تتطلعان إلى صياغة قانون تنظيمي يخدم مصالح الطبقة الشغيلة والفئات الجديدة التي تم إدراجها، هذه الرؤية المشتركة تعكس الرغبة في التوصل إلى حل يضمن حقوق العمال ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

التعاون مع مجلس المستشارين
أعرب السكوري عن استعداد الحكومة للعمل مع مجلس المستشارين، الذي يضم تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى قانون يتماشى مع تطلعات مغرب القرن الحادي والعشرين. يعتبر هذا التعاون ضروريا وأن يكون القانون شاملا وملائما للتحديات الحالية.

مصادقة مجلس النواب
صادق  مجلس النواب مؤخرا بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بعد إجراء تعديلات شاملة على أبوابه وفروعه ومواده، هذه المصادقة تعتبر خطوة نحو تنظيم حق الإضراب بشكل يضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يساهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وقد تتجه الأنظار لمجلس المستشارين والمفاوضات المقبلة، حيث ينتظر أن تساهم هذه الجهود في بلورة قانون ينظم حق الإضراب بفعالية، بما يحقق العدالة الاجتماعية وينعكس إيجابا على جميع الفئات المعنية.