تدخل عامل سطات بدورة المجلس الإقليمي جدل حول تأخر المشاريع الرياضية

تدخل عامل سطات بدورة المجلس الإقليمي

لم يكن من الممكن أن تمر الدورة الاعتيادية للمجلس الإقليمي لسطات، التي انعقدت يوم الاثنين 13 يناير 2025، دون أن تثير اهتمام المتابعين، خاصة بعد تدخل عامل الإقليم تجاه مندوب وزارة التعليم. هذا الحدث أثار آراء متباينة؛ حيث أيده البعض معتبرين أن ذلك يعكس حرص العامل على إدارة المرافق العامة بشكل فعال، بينما رأى آخرون أن هذا التدخل كان غير لائق، مشددين على ضرورة تقديم الانتقاد بطرق أكثر تحفظًا وخصوصية.

أسباب توتر العامل
توضح مصادر متطابقة أن سبب توتر العامل يعود إلى عدم تنفيذ اتفاقيات شراكة كانت تهدف إلى إحداث مراكز سوسيو-رياضية وملاعب القرب في بعض الجماعات بالإقليم. كان من المتوقع أن تتحقق هذه المشاريع، لكن التأخير حال دون ذلك، خاصة أن العديد من الجماعات تعاني من نقص في هذه المرافق الضرورية، التي أصبحت جزءا من مسؤوليات وزارة التربية الوطنية في الحكومة الحالية، فمن غير المنطقي تحميل مندوبية وزارة التربية الوطنية وحدها وزر هذا التأخير، نظرًا للتحديات المتعددة التي يواجهها القطاع الرياضي، والتي زادت من تعقيد المشاكل التي تعاني منها الوزارة.

مقطع الفيديو وتأثيره
لا يمكن إنكار أن مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عامل إقليم سطات يتحدث مع المدير الإقليمي للتعليم والرياضة، كان صادماً من حيث اللغة المستخدمة فيه ومع ذلك، يعد هذا المقطع جزءا من الصورة الكاملة لذلك.

تفاصيل الاجتماع
1 – الاجتماع لم يكن سريا : يبدو أن الاجتماع لم يكن سريا، بل كان مفتوحا، مما يعني أن حديث العامل كان طبيعيا، حيث كان الهدف خدمة المصلحة العامة وحق المواطنين في الحصول على مرافق رياضية تتناسب مع صورة المغرب، وخاصة سكان سطات.
2 – الاتفاقية الموقعة : الاتفاقية التي أشار إليها العامل وقعت في سنة 2014، وكانت تتعلق بإحداث عدد من الملاعب الرياضية وتأهيل أخرى. وتضمنت المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات ووزارة الشباب والرياضة في صيغتها السابقة، وتم تحديث الاتفاقية في 2019 بتمويل من وزارة الداخلية.
3 – رقابة العمالات : من مسؤوليات العمال مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، وهذا ما دفع العامل كمسؤول أول وأخير لمساءلة المدير الإقليمي للتعليم والرياضة في سطات، حيث يُعتبر العامل ممثل وزارة الداخلية، وهو ما ينطبق على جميع المشاريع في مختلف القطاعات.
4 – التحديات أمام الجماعات : في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستضافة عدة فعاليات رياضية، أبرزها كأس العالم، تجددت المناقشات بين رؤساء الجماعات والمجلس الإقليمي بشأن تفعيل هذه الاتفاقيات، كانت الجماعات القروية ملزمة بتوفير الأراضي، لكن بعض الجماعات واجهت صعوبات في توفير عقارات، مما استدعى ضرورة مساءلة القطاع الوزاري في شخص المدير الإقليمي.
5 – تعثر المشاريع : قبل الاجتماع، تم استدعاء المدير الإقليمي للتعليم والرياضة عدة مرات للاستفسار عن أسباب تعثر الاتفاقية، لكن كل مرة كان يقدم مبررات اعتبرتها السلطة المحلية غير واقعية. حيث تم إنجاز 10 صفقات للملاعب فقط من أصل 29 ملعبًا تم التخطيط لها، رغم أن هذه الملاعب تمت المصادقة عليها منذ سنتين ولم تُنفذ بعد، بينما لا يزال 19 ملعبًا بلا صفقات منذ 6 سنوات.
6 – أداء المقاول : فيما يخص الملاعب العشرة المعلن عن صفقاتها، فقد رفض المقاول البدء في العمل، مما يطرح تساؤلات حول قدرته، حيث اعتبر أحد المتابعين أن المقاولة كانت غير مؤهلة من حيث التجهيزات. مما يستدعي من المدير الإقليمي اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، مثل الإنذار أو إلغاء الصفقة، علمًا بأن المدة المتوسطة لإنجاز ملعب قرب هي 6 أشهر.

استياء الحضور
كرر المدير الإقليمي يوم الإجتماع نفس المبررات التي استخدمها لسنوات، وهو ما لم يقنع العامل، الذي يعتبر رئيس السلطة المحلية والمسؤول عن المصالح الخارجية. حيث لم يتم إنجاز الملاعب العشرة، مما يبرز نتيجة سلبية تماما، لم يكن العامل وحده الذي طرح تساؤلات حول تأخر المشاريع، بل كانت هناك مداخلات من رؤساء الجماعات، جميعها تُحمّل المدير الإقليمي المسؤولية المباشرة عن هذا التأخير.

تلخيص الوضع
وفقا لمداخلة العامل، تم تلخيص الوضع واستياء الحضور من تصرفات المسؤول الإقليمي، نفت المصادر أن يكون هدف العامل هو الإهانة أو ما تم تناقله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أن حدة الخطاب كانت تعبيرًا عن الاستياء من التأخير، وأن كلمة “الزمر” التي استخدمها العامل كانت تشير إلى المشاريع غير المنفذة، دون أي إهانة للمسؤول. خاصة أن وزارة الداخلية وفرت الاعتمادات المالية، وكذلك الجماعات القروية وفرت الأراضي. مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخير الطويل في إنجاز وتأهيل الملاعب الرياضية.