تشكيل لجنة من الكفاءات القانونية والفقهية لمراجعة تعديلات مدونة الأسرة

تشكيل لجنة من الكفاءات القانونية والفقهية

أعلنت الحكومة، يوم الخميس، عن استمرارها في التواصل بشأن مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة استعدادها لتزويد الرأي العام بالمعلومات والمعطيات الضرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيمر بها إعداده. كما أعربت الحكومة عن دعمها للمواقف الإيجابية التي أبدتها الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية، التي تشيد بالمقاربة الملكية التي تؤطر هذا المشروع الإصلاحي الهام، الذي يؤثر على الأساس الاجتماعي للمجتمع.

دعم الحكومة للموافق الإيجابية
وأعربت الحكومة عن تقديرها للنقاش الجاد والموضوعي الذي يرافق المقترحات المطروحة للمراجعة، والتي تستند إلى توصيات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وآراء المجلس العلمي الأعلى، الذي يُعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال. ونددت الحكومة بمحاولات التقليل من شأن المجلس العلمي الأعلى، مشددة على ضرورة احترام العلماء وتقدير آرائهم الشرعية، لكون هذه المؤسسة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى المعتمدة وفق الفصل 41 من الدستور.

الترحيب بالملاحظات والمقترحات
ورحبت الحكومة بالملاحظات والمقترحات التي قدمها العلماء والباحثون وكافة الفعاليات السياسية والمدنية، والتي تهدف إلى تحسين النص القانوني خلال مرحلة صياغته، مع مراعاة الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية والحقوقية، مع التركيز على ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح جميع أفرادها.

تشكيل لجنة مراجعة
كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة مكونة من وزارات معنية بمراجعة مدونة الأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة، وذلك في إطار مراعاة خصوصية هذا القانون. تشمل اللجنة وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث ستعتمد الحكومة على خبرات هذه الوزارات في صياغة التعديلات، نظرًا للتداخلات بين مراجعة المدونة ومجموعة من القوانين الأخرى.

كفاءات قانونية وفقهية
وتضم اللجنة مجموعة من الكفاءات القانونية والفقهية، مع إمكانية الانفتاح على خبرات أخرى عند الحاجة. وقد اعتبر المراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يشير إلى سحب ملف صياغة التعديلات من يد اللجنة الوزارية، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات والغضب من بعض التصريحات الأخيرة. وقد أكدت الحكومة دعمها للمواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب والنقابات والفعاليات المدنية، واستنكارها لمحاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، وتأكيدها على أهمية احترام العلماء وآرائهم الشرعية.