اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية لمجلس المستشارين

اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية

حكيمة القرقوري

اختتم مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة في الولاية 2021-2027. وقد ترأس جلسة الاختتام رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، الذي ألقى كلمة مفصلة تناول فيها أنشطة المجلس خلال النصف الثاني من الولاية الحالية. وأشاد بثقة المستشارين في تجديد هياكل المجلس، مما يعكس روح المسؤولية والتعاون البنّاء.

استعراض أنشطة مجلس المستشارين
وأشار إلى أن هذه الدورة انعقدت في ظل تحديات متعددة تواجه البلاد، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، بما في ذلك آثار الجفاف وزلزال الحوز والفيضانات، فضلاً عن التضخم واستجابة الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة. كما أكد على أهمية تمويل المشاريع الاجتماعية والأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشدد على المسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتق المجلس، حيث أكد أن المجلس انخرط بجدية في مواجهة هذه التحديات من خلال القيام بواجباته الدستورية. وأبرز الأهمية الكبرى للنصوص القانونية التي تم التصديق عليها، بالإضافة إلى المبادرات والمواضيع التي تم تناولها في مجالات المراقبة وتقييم السياسات العمومية

حصيلة عمل مجلس المستشارين
استعرض السيد رئيس مجلس المستشارين أبرز معالم حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة، مشيرا إلى مختلف مجالات العمل البرلماني والسياقات العامة التي رافقتها. وقد كانت هذه الدورة استثنائية لأسباب عدة، من بينها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة والبرلمان على حد سواء، خصوصاً فيما يتعلق بالنصوص القانونية الهامة. وأوضح السيد الرئيس أن هذه الدورة تتزامن مع منتصف الولاية الحكومية، مما يزيد من حجم توقعات المواطنات والمواطنين، لذا، قام مجلسنا بدور مؤسساتي فعال من خلال تقديم مقترحات بناءة والمساهمة الإيجابية. وتظهر حصيلة مجهودنا الجماعي سواء من حيث الكيف أو الكم ذلك بوضوح. فقد عملت اللجان الدائمة بالمجلس على دراسة النصوص التشريعية المعروضة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البناء مع الحكومة، وسط تعبئة كبيرة نظراً لأهمية هذه النصوص. وقد أسفرت جهودنا المشتركة عن الموافقة على عدد من النصوص ذات الأهمية الكبرى لبلادنا، كما أثنى السيد الرئيس على الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، مشيراً إلى تميزها من حيث الكمية والنوعية، حيث تم التصديق على نصوص تأسيسية تعتبر من أبرز القوانين المعتمدة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، ومن أبرز هذه النصوص القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معبرا عن فخره بالنقاش الغني والبناء الذي شهده المجلس والمواقف الوطنية التي عبرت عنها مختلف مكوناته تجاه هذا النص الهام، كما تم التصديق على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية، والمراكز الجهوية للاستثمار، والتنظيم القضائي، والمحاكم المالية، والأدوية والصيدلة، فضلا عن الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل.

حصيلة مجلس المستشارين للتشريعات الأساسية
على الصعيد الدبلوماسي للمملكة المغربية، بذل المجلس جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية والتزامات المغرب على المستوى الدولي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. خلال هذه الدورة، وافق المجلس على 25 مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، تغطي مجالات متنوعة مثل التعاون الجمركي والضريبي، والقضائي، والنقل البحري، والموانئ، والاستثمار، والوقاية المدنية، وحماية التنوع البيولوجي البحري. هذه النصوص ستساهم بلا شك في تعزيز الدور الفاعل للمغرب على الساحة الدولية، وتطوير الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصًا في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، فيما يتعلق بالنصوص المصادق عليها، تستمر اللجان الدائمة المختصة في دراسة عدد من مشاريع القوانين المهمة، من بينها مشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للنظام القانوني في المملكة، والذي تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراسته منذ الدورة الماضية، أما على مستوى الجلسات العمومية، فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة أثنى وثلاثين جلسة عامة استغرقت حوالي ستة وستون ساعة، تميزت بشكل خاص بالجلسات المشتركة مع مجلس النواب. كما تم عقد جلستين شهريتين حيث قدم السيد رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بمنظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني، والثاني يركز على المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب، شهدت هذه الدورة أيضا عقد أربعة عشرة جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، وثماني جلسات للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المعروضة على المجلس. وقد خصصت جلسات الأسئلة لمساءلة ستة وعشرون قطاعا حكوميا حول مواضيع تتعلق بتركيبة مجلس المستشارين، حيث يتمتع أعضاؤه بخبرة ميدانية تؤهلهم لمعالجة القضايا ذات الصلة، منها القطاع الفلاحي وتأثير ندرة المياه والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، وإصلاح وتجهيز الطرق، والتحديات التي تواجه النظام الصحي الوطني، وتسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة، وإدارة النقل الحضري، وتحقيق نتائج إيجابية في برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، أما بالنسبة للأسئلة الشفهية خلال الفترة بين الدورتين أو خلال دورة أكتوبر 2024، فقد بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها في الجلسات العامة الأسبوعية، بما في ذلك 121 سؤالاً آنياً و179 سؤالا عاديا، كما تم تلقي 351 سؤالا كتابيا خلال نفس الفترة، وأجابت الحكومة على 435 سؤالًا، تضمنت بعض الإجابات أسئلة من دورات سابقة.

دور اللجان الدائمة والدبلوماسية البرلمانية
تحدث السيد الرئيس عن دور اللجان الدائمة، حيث كانت الأعمال التشريعية محور حصيلة عملها خلال هذه الدورة. فقد عقدت اللجان ما يقارب 69 اجتماعا، استغرقت حوالي 245 ساعة عمل. بالإضافة إلى ذلك، خصصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعًا لمناقشة مشروع التقرير الوطني الخامس حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. كما ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، مع التركيز على العائدات الضريبية في الأشهر الأخيرة من نفس السنة، فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى تشكيل مجموعتين موضوعاتيتين، إحداهما مسؤولة عن التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم هذه السياسات. أما المجموعة الأخرى، فقد تم تكليفها بإعداد تقرير حول القضية الوطنية الأولى للمغرب، وهي قضية الوحدة الترابية، نظرًا لأهميتها وارتباطها بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي تم إلقاؤه في افتتاح الدورة، وعن العلاقة مع المؤسسات الدستورية، استمر المجلس في تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات، في هذا السياق، تلقى المجلس تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أنشطته لعامي 2023-2024، والذي تم عرضه من السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان في جلسة عامة مشتركة بتاريخ 15 يناير 2025، وتمت مناقشة التقرير بحضور الحكومة في جلسة عامة بتاريخ 10 فبراير الجاري، كما سلط الرئيس الضوء على الدبلوماسية البرلمانية، التي شهدت مساهمة جميع مكونات المجلس خلال هذه الدورة، فقد استمر المجلس في تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف في مختلف المناطق الجيوسياسية، بهدف الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها القضية الوطنية، فيما يتعلق بالمنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، أكد على رئاسته لوفد المجلس في الدورة 38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي مشاركة تعزز العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي. كما تم توطيد المكانة القوية للبرلمان المغربي في الاتحادات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث تم بحث سبل تعزيز أدوار مكتبة الملك محمد السادس التي أنشئت بمقر البارلاتينو.

المنتدى البرلماني الاقتصادي والعلاقات                            توجت هذه المشاركة بتوقيع إعلان مشترك يهدف إلى إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب-أمريكا اللاتينية والكاريبي”، كمبادرة تعكس الحاجة لتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية، وسيعمل هذا المنتدى على إحداث فضاء مؤسساتي رسمي ودائم للحوار البرلماني بين المناطق، مما يعزز التعاون ويقوي العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم توقيع هذا الإعلان بمكتبة الملك محمد السادس، حفظه الله، في عاصمة جمهورية بنما، بحضور رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى، ورئيسة برلمان الميركوسور، ورئيس البرلمان الأنديني، وأشار السيد الرئيس في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث أكد على التزامه بتعزيز المسار الاستثنائي الذي أرساه البرلمان المغربي مع البارلاتينو، مشيدا بالتقدير الذي يحظى به المغرب ونموذجه الديمقراطي والتنموي من قبل رؤساء وأعضاء برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وذلك تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما شاركت الوفود الوطنية الدائمة لمجلس المستشارين في عدة فعاليات، منها اجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، الذي يعقد في إطار الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى الدورة العادية الرابعة للبرلمان الإفريقي، ومراقبة الانتخابات الأمريكية، والجلسة العامة الأولى للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وغيرها من الفعاليات، وتطرق الرئيس إلى الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، والتي شهدت إلقاءه خطابا هاما في البرلمان خلال جلسة مشتركة مع مجلس النواب، وقد عبّر عن شكره لفخامة الرئيس على ما ورد في خطابه، الذي يعكس قوة العلاقات المغربية الفرنسية بفضل العناية الخاصة من قائدي البلدين، كما قدم مجلس المستشارين شكره لفرنسا على موقفها التاريخي من قضية الصحراء المغربية، وهو ما تم الإشادة به في خطاب ملكي سامي، وأكد أن هذا الموقف، الصادر عن دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، يدعم الحقوق التاريخية للمغرب ويشكل نقطة تحول في مسار الحل النهائي لهذه القضية، وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واستعرض العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين مجلس المستشارين والمجالس النظيرة، مشيرا إلى زيارة برلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذكر أن هذه الدورة شهدت العديد من اللقاءات الثنائية مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية، بالإضافة إلى استقبال رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، كما تم إجراء مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بنين، ورئيس مجلس الشيوخ الفدرالي في جمهورية البرازيل، ورئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، ونائب رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية هنغاريا، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية، ونائب وزير الخارجية لجمهورية بنما، ووفود من مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية ومجلس الشيوخ الفرنسي، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، ورئيس الحزب الثوري المؤسساتي في المكسيك، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الطوغو.

ندوة دولية حول العدالة الانتقالية
نظم مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالتعاون مع مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية. وقد افتتحت الندوة بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين. تناولت الندوة مواضيع متعلقة بمسارات العدالة الانتقالية، بما في ذلك التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، ودور المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى قضايا الذاكرة، كما أشار السيد الرئيس إلى مجموعة من الأنشطة الموازية، أبرزها استضافة الاجتماع الاستثنائي الثلاثين لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك “الفوبريل”. وتم الإعلان عن ترقية البرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ دائم إلى صفة شريك متقدم، وأعلن رئيس مجلس المستشارين أيضًا عن استضافة المجلس لأشغال المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2025. ويأتي ذلك بعد زيارة عمل قام بها وفد من المجلس إلى جمهورية بنما للمشاركة في فعاليات هذه المنظمة البرلمانية الهامة. يهدف هذا الاحتضان، الأول من نوعه خارج منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تدعيم هذه الروابط، خصوصًا الجهود التي يبذلها مجلس المستشارين لتعزيز التعاون بين بلدان إفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. وستتضمن هذه الزيارة لقاء مشترك بين مكتب مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي حول “الحوار البرلماني بين الإقليمي، إفريقيا-America اللاتينية والكاريبي، كنموذج للتعاون جنوب-جنوب”.