فضيحة أوبر السرية
أصدرت لجنة تحقيق برلمانية فرنسية تقريرًا مثيرًا يفضح العلاقة بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وشركة النقل التكنولوجية ” أوبر “ ، وأكد التقرير وجود علاقة “مبهمة ومميزة” بين ماكرون والشركة الأمريكية.
كشف التقرير عن سرية وكثافة الاتصالات بين مسؤولي ” أوبر ” وإيمانويل ماكرون ووزرائه منذ توليه رئاسة الجمهورية في عام 2017.
وقد وثقت اللجنة “34 تبادلا” بينهم خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022 ، من بين أبرز المواضيع التي شملها التحقيق، صفقة “سرية” أبرمتها الشركة مع وزير الاقتصاد الفرنسي الحالي سنة 2014-2016 ، وذلك للتخلي عن تطبيقها المثير للجدل “أوبر بوب”، مقابل تسهيل الحصول على رخصة سيارة النقل مع سائق
“في تي سي”.
واعتبر التقرير أن هذه الصفقة سمحت للشركة الأمريكية بالتنافس بشكل غير عادل مع سيارات الأجرة وبفضل الضغط العدواني لصناع القرار العام.
كما أكد التقرير أن إنشاء وكالة تنظيم منصات التوظيف في عام 2021، التي كان من المفترض أن نظمها قطاع التوظيف، كانت “مناورة” لتجنب إعادة تأهيل نشاط العمال كأصحاب أجر وتجاوز حقوق العمال الاجتماعية.
أشار التحقيق إلى أن التقارير والوثائق الداخلية للشركة تم تسريبها من قبل جماعة ضغط سابقة نيابة عن ” شركة أوبر “، وكشفت التفاصيل عن التصرفات والتعاملات التي قامت بها الشركة في فرنسا بين عامي 2014 و2017.
تثير هذه الفضيحة البرلمانية التي تورط فيها الرئيس ومسؤولين حكوميين ، جدلاً واسعًا في الساحة السياسية الفرنسية وتطرح تساؤلات حول شفافية العلاقات بين السلطة العامة والشركات التكنولوجية الكبيرة.