التحقيقات تتواصل والنيابة العامة
أفاد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الأستاذ جمال لحرور، أن التحقيقات مستمرة لاعتقال باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية، ضمن الشبكة التي تم ضبط أعضائها، والذين يشتبه في ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، وكشف نائب وكيل الملك يوم الثلاثاء 4 مارس من الشهر الجاري، عن القضية المتعلقة بالشخص المدعو “هشام جيراندو”، الذي يقوم بنشر مقاطع فيديو مسيئة للدولة وللأفراد من خارج المملكة.
وفيما يلي البلاغ الصحفي
وفقا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 03 مارس من الشهر الجاري، بخصوص متابعة خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، ونظرا للأخبار المغلوطة المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة توضح للرأي العام الإجراءات المتخذة في هذه القضية، مع الحفاظ على قرينة البراءة، وقد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتقديم خمسة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر حوالي 15 سنة، بتاريخ 01-03-2025، استنادًا إلى شكاية قدمتها سيدة تعرضت وعائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري واتساب، وبناءا على هذه الشكاية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي، أسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي قامت بجمع أدلة مادية وتقنية تثبت التورط في الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمشتبه فيه الرئيسي الذي يقيم خارج البلاد.
استغلال أرقام مغربية في الابتزاز والتهديد
تشير الأدلة إلى أن المشتبه فيه الرئيسي استغل هذه المجموعة من أجل تسهيل ارتكاب الأفعال الإجرامية، من خلال تزويده بأرقام هواتف مغربية، استخدمها لإحداث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التأكد من استخدام أحد الأرقام في تهديد المشتكية، بموجب الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، كما تلقت المجموعة تحويلا ماليا من ضحايا الابتزاز، وشاركت في تعديل فيديوهات تم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالنسبة للفتاة القاصر، فقد أبدت التحقيقات أن الرقم الذي استخدم في التهديد كان مثبتا على هاتفها، حيث تم العثور على بطاقة “سيم” الخاصة بها في غرفتها.
إحالة قاصر على مركز رعاية الطفولة
حفاظا على مصلحة القاصر، تم إحالتها على السيد قاضي الأحداث، الذي قرر إدخالها إحدى مراكز رعاية الطفولة، وبناءا على ذلك، وجهت تهم للمشتبه بهم الخمسة تشمل المشاركة في إهانة هيئات دستورية ومنظمة، وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى جنحة التهديد وإهانة محام، وتم إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
النيابة العامة تؤكد حقوق الموقوفين
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين يمتعون بكافة الضمانات الإجرائية التي يتيحها لهم القانون، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام خلال الاستنطاق، كما تم تقديم مجموعة من الأفراد المشتبه فيهم بجرائم التشهير والابتزاز، حيث تقرر متابعة أحدهم بتهمة إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة، بينما تم حفظ القضايا بحق البقية، وختاما، تؤكد النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية لإعتقال باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية المذكورة.