جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى
انطلقت اليوم الأحد عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي تشمل جميع جهات المملكة المغربية، تستمر هذه العملية حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وتعتبر خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين فهم التركيبة السكانية والظروف السكنية في البلاد، تأتي هذه العملية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووفقا لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وتهدف هذه الجهود إلى تقديم صورة دقيقة وشاملة عن السكان وظروف السكن، مما يسهل اتخاذ القرارات المدروسة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الموارد البشرية والتعبئة
لضمان نجاح هذه العملية، تم تعبئة حوالي 55 ألف من الموارد البشرية، بما في ذلك الباحثين والمراقبين والمشرفين الجماعيين، يتميز المشاركون بتنوع خلفياتهم، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60%، بينما يأتي 32% من رجال ونساء التعليم، و8% من موظفي الإدارات العمومية والعاملين في القطاع الخاص.
الوسائل اللوجيستية والتكنولوجية
على الصعيد اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتخطيط بشراء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، بهدف تعزيز مشروع المدرسة الرقمية، سيتم استخدام هذه اللوحات في جمع البيانات، من خلال تطبيق معلوماتي تم تطويره محليا، والذي يحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون.
الميزانية وتوزيعها
تبلغ ميزانية الإحصاء 1.46 مليار درهم، حيث يتم تخصيص 67% منها لتعويضات المشاركين، و20% للوسائل المادية واللوجيستية، و13% للوسائل التكنولوجية، تشمل الوسائل المادية 55.000 من مستلزمات الإحصاء، بالإضافة إلى 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات و90 مركزا لتخزين المستلزمات.
المنهجية المعتمدة
أوضح السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال مؤتمر صحفي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين لجمع البيانات، تضم الاستمارة الأولى أسئلة حول البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية والوفيات، بينما تتناول الاستمارة الثانية مواضيع جديدة مثل الحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وستوجه الاستمارة القصيرة إلى 80% من السكان، في حين ستخصص الاستمارة المفصلة للجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وعينة من 20% من الأسر في الجماعات الأكبر.
أهمية العملية
ستساعد هذه العملية الوطنية الكبرى في تحديد المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكافة السكان، بما في ذلك المجموعات الخاصة مثل الرحل والأشخاص دون مأوى، مما يعزز الفهم الشامل للتحديات والفرص في مختلف مناطق المملكة.
