جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
تقرير رئاسة النيابة العامة حول واقع الجريمة
مليكة بوخاري
يعد تقرير الإحصاءات والإجراءات المتعلقة بالجريمة والاعتقال بالغ الأهمية، يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على معدل الجريمة، وأنواع الجرائم الأكثر شيوعا، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الجرائم، سجل التقرير معدل الاعتقال الاحتياطي نهاية سنة 2023 انخفاضا ملحوظا بنسبة 37.56% من إجمالي الساكنة السجنية، هذا الانخفاض يأتي في إطار الجهود الاستثنائية التي تبذلها رئاسة النيابة العامة من أجل ترشيد وضبط الاعتقال الاحتياطي ومتابعته بالمؤسسات السجنية، وأوضح تقرير رئاسة النيابة العامة للسنة نفسها أن السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدت بين الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تجسدت في إصدار دورية مشتركة في 1 يونيو 2023، وقد أسفرت هذه المبادرة عن إحداث خلايا محلية وجهوية ومركزية لمتابعة الاعتقال الاحتياطي، مما أدى إلى نتائج إيجابية ونجاح في تقليص عدد المعتقلين احتياطيا.
ارتفاع عدد السجناء وإجراءات لمواجهة الاكتظاظ
رغم هذا الانخفاض، سجلت الساكنة السجنية ارتفاعا في سنة 2023، حيث تجاوز عدد السجناء عتبة 100,000 سجين في غشت من نفس السنة، وقد أدى ذلك إلى إصدار بلاغ للرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع تنظيم اجتماعات مع القطاعات المعنية لمناقشة حلول مشكلة الاكتظاظ في السجون.
الإكراه البدني معالجة ملفات وإلغاء أوامر اعتقال
فيما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، أبدى التقرير أن النيابات العامة قامت بدراسة ومعالجة 40,115 ملفا متعلقا بهذا الشأن، مما أدى إلى إلغاء 9,066 أمر اعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية، كما قامت النيابات العامة بمراجعة عدد كبير من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة والصادرة في حالة سراح، حيث بلغ مجموع الملفات 58,306، وأسفرت هذه المراجعة عن إلغاء 15,555 برقية بحث بسبب التقادم، بالإضافة إلى إلغاء 21,606 برقيات لأسباب أخرى، كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة، ونوه التقرير بالمجهودات الكبيرة الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى تطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة، ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
تفاعل النيابات العامة مع شكايات حقوق الإنسان
في سياق حقوق الإنسان، تفاعلت النيابات العامة مع الادعاءات بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها، تلقت النيابات العامة، خلال سنة 2023، 187 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بسوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، بالإضافة إلى 27 شكاية تتعلق بالاعتقال التعسفي، كما تم إجراء 300 فحص طبي للأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة.
الزيارات لمراكز الاعتقال
لتعزيز حماية المحرومين من الحرية وكافة أنواع التعذيب وسوء المعاملة، حرصت النيابات العامة على دورها، وقامت بزيارات منتظمة لأماكن الاعتقال، حيث سجلت زيادة في عدد الزيارات، وقامت بإنجاز 22,032 زيارة لأماكن الحراسة النظرية و1,058 زيارة للمؤسسات السجنية.
قضايا العنف ضد النساء
بالنسبة لقضايا العنف ضد النساء، أبدت الأرقام زيادة في عدد القضايا، حيث ارتفع العدد من 28,816 قضية في سنة 2022 إلى 29,950 قضية في سنة 2023، كما شهدت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ارتفاعا أيضا، حيث تم تسجيل 9,106 قضية مقارنة بـ 7,931 قضية في السنة السابقة.
الجرائم في الاتجار بالبشر
فيما يخص الاتجار بالبشر، ارتفعت القضايا بنسبة 23.64%، إذ سجلت 110 قضايا في سنة 2023، وتمت متابعة 171 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر.
الخط المباشر للتبليغ
أما فيما يخص مجال الحياة العامة، فقد تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقه في 14 مايو 2018 ما يقارب 77,507 مكالمات، مما أدى إلى ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
ارتفاع ملحوظ في الجرائم المالية
كما سجل التقرير زيادة ملحوظة في قضايا الجرائم المالية، حيث بلغ عدد القضايا 948 قضية في سنة 2023، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالسنة السابقة، وفيما يتعلق بقضايا غسل الأموال، تم إصدار 134 حكما في سنة 2023، مقارنة بـ 85 حكما في 2022.
قضايا الأمن والنظام العام
أشار التقرير إلى أن عدد القضايا الإرهابية المسجلة في سنة 2023 قد بلغ 123 قضية، حيث تم متابعة 119 شخصا، أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالجرائم التي تمس الأمن والنظام العام، فقد وصل عددها إلى 73,130 قضية، توبع فيها 854,042 شخصا، وفيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص، فقد سجلت 146,568 قضية، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 181,861 شخصا.
قضايا جرائم الأموال
وعلى صعيد الجرائم المتعلقة بالأموال، فقد بلغت القضايا 72,554 قضية، توبع بموجبها 88,347 شخصا، كما سجلت 24,761 قضية تندرج تحت الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، حيث تم متابعة 28,727 شخصا، أما القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال، فقد بلغت 9,072 قضية، تم اتخاذ إجراءات بحق 12,273 شخصا.
