ريادة دولية للدبلوماسية المغربية في التصدي للمزاعم وزيف حقوق الانسان المشبوهة

ريادة دولية للدبلوماسية المغربية

مليكة بوخاري

في ظل تزايد الدعم الدولي لموقف المملكة المغربية بشأن سيادتها على الصحراء المغربية ووحدة أراضيها، حاولت مرتزقة البوليساريو وصنيعتها الجزائر استغلال الخطاب الحقوقي كوسيلة للتغلب على ضعفهما السياسي الراهن، حيث تهدف مرتزقة البوليساريو إلى حشد الأصوات الداعمة لها من منظمات حقوقية وسياسية مشبوهة، من أجل فتح جبهة للصراع مع المغرب، مما قد يؤدي إلى إحداث تجاوزات في الاستقرار بدعم من صنيعتها الجارة الشرقية وبعض الجمعيات المتعاطفة معهما، لما حققه المغرب في المنطقة والمستوى الإقليمي وحتى الدولي، استغلال منع السلطات المغربية لعدد من السياسيين دخول الأقاليم الجنوبية، لنواياهم المشبوهة المتعلقة بالصحراء المغربية، هؤلاء أنصار مشروع البوليساريو ومروجي الفوضى، هدفهم الوحيد يقتصر على التشويه الإعلامي، وبهذا أصدرت المنظمات الحقوقية المؤيدة للبوليساريو بيانات تدين فيها قرار المغرب بمنع وفد سياسي وحقوقي غير رسمي من زيارة الأقاليم الجنوبية.

استفسارات برلمانية حول منع زيارة الصحراء المغربية
في ذات السياق، تلقت حكومة مدريد مجموعة من الاستفسارات الكتابية من أعضاء البرلمان بشأن موقفها من منع عدد من النواب والناشطين الحقوقيين الإسبان من الدخول لمطار العيون الصحراء المغربية. وقد اكتفت الحكومة الاسبانية بالإشارة في ردها إلى أن المصالح الدبلوماسية والقنصلية الإسبانية في المغرب تقدم الدعم للمواطنين الإسبان الذين يواجهون مثل هذه المواقف،وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أفادت مصادر من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدريد بأن تحريض مرتزقة البوليساريو لبعض السياسيين والنشطاء لزيارة الأقاليم الجنوبية يأتي في سياق سياسي شهد نجاحات للدبلوماسية المغربية وزيادة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، مما يبرز فشل أطروحة الجزائر والبوليساريو.

المغرب يتصدى للتحركات المشبوهة
تسعى الجهات المعادية للمغرب بكل ما في وسعها ، من خلال هذه التحركات المتزايدة، إلى فتح جبهة في الصراع الحقوقي، خاصة بعد إحباط محاولات سابقة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، ما تصدى له المغرب بكل قوة، وأكد المغرب أن مرتزقة البوليساريو وصنيعتها تعانيان من ضعف دبلوماسي وسياسي، مما يدفعهما إلى تعبئة منظماتهم الحقوقية المضللة لتشويه سمعة المملكة.

حق المغرب في حماية أمنه القومي
شدد المغرب على حقه، بموجب القوانين الدولية، بمنع أي شخص من دخول أراضيه لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام، لا ترتكز مطالب بعض المنظمات الداعمة للطرح الانفصالي في الصحراء إرسال لجان تقصي أوضاع حقوق الإنسان، تعتبر مجرد مزايدات سياسية، وكان من الأجدر بها إرسال تلك اللجان إلى مخيمات تندوف، التي تعاني من انتهاكات إنسانية وحقوقية التي تعد وصمة عار على المجتمع الدولي.

محاولات مشبوهة تحت غطاء حقوق الإنسان
إن هذه المحاولات للوصول إلى الأقاليم الجنوبية ليست بدافع حماية حقوق الإنسان، بل بدعم جزائري من أجل تسويق صورة سلبية على المغرب، واستمرار تمسك هذه الهيئات التي تسمي نفسها حقوقية بفكرة أن إسبانيا لا تزال القوة المديرة للصحراء، مما يعكس رغبتها في إعادة إحياء ماضي الاستعمار وتجاهل إرادة الصحراويين في التعبير عن أنفسهم، وتخطط هذه الزيارات غير المرغوب فيها سنويا، بتنويع المشاركين، واللاعبين كلما اقتربت المواعيد الدوليةلمناقشة قضايا حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

حقوق الإنسان بكتالونيا والتحديات
إقدام هؤلاء على هذه التصرفات يبرز صورة سلبية عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وللإشارة نموذج إقليم كتالونيا الذي صوت لصالح إجراء استفتاء حول الانفصال عن إسبانيا، وقد قوبل هذا القرار بعنف شديد من قوات الشرطة والحرس المدني، وقد تلقت هذه الخطوة تأييدا من مختلف القوى السياسية والمدنية في إسبانيا، دون أن يتمكنوا حتى من تقديم النصيحة لمنفذي القانون بضرورة التحلي بالحذر في التعامل مع أشكال الاحتجاج.

التصدي للمعلومات المضللة
على الرغم من ذلك، إستمرار البعض في نشر معلومات مضللة حول وقوع انتهاكات في الأقاليم الجنوبية دون تقديم أي أدلة قاطعة تثبت ذلك، ومن الضروري الالتزام بالقوانين الوطنية المطبقة في المنطقة والتعاون في تنفيذها، لأن التعالي والتصرفات المتعجرفة لن تؤدي إلا إلى مشاعر الاستهجان والرفض.

التواصل الفعّال في الصحراء
لذا، نقول لأي زائر إلى أقاليم الصحراء المغربية، إن الأبواب تفتح من جهاتها الصحيحة، وأن أي جهود تبذل في مجال حقوق الإنسان تحتاج إلى تواصل فعال وإيجابي مع السلطات العمومية، كما يجب الانفتاح على مختلف مكونات الطيف الحقوقي الصحراوي، فالصحراويون هم من يحددون ممثليهم، وليس الأوروبيون أو توجيهات المكاتب المظلمة في قصر المرادية بالجزائر.