رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتفعيل العقوبات البديلة

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا يوم الخميس 3 أبريل 2025 في الرباط، خصص لمتابعة تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، يأتي هذا القانون ضمن جهود مكثفة لإصلاح منظومة العدالة التي تحظى بدعم كبير من جلالة الملك محمد السادس.

استعراض جاهزية مشروع العقوبات البديلة
تم استعراض خلال الاجتماع، مدى تقدم إعداد مشروع المرسوم الخاص بالعقوبات البديلة، الذي سيعرض قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، وأيضا مناقشة الموارد التقنية والبشرية والمالية اللازمة لضمان نجاح تطبيق هذا القانون.

أهمية الخطب الملكية
أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الخطب الملكية السامية التي تدعو إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تتطلب مراجعة وتكييف القوانين والإجراءات الجنائية لتواكب المستجدات، وأوضح أن العقوبات البديلة تأتي بعد دراسة تجارب دولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي لتحقيق الأهداف المرجوة.

التزام حكومي بتنفيذ قانون العقوبات البديلة
شكر أخنوش الوزارات والهيئات المعنية على جهودها، وحثها على توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم كل الدعم اللازم. يجدر بالذكر أن القانون رقم 43.22 يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحد من الاكتظاظ في السجون، مع استثناء الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، حيث تنقسم العقوبات البديلة إلى أربع فئات: العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامات اليومية.