الحكومة المغربية تصادق على قانون جديد للتعليم الإلزامي للأطفال للحد من الهدر المدرسي

الحكومة المغربية تصادق على قانون

صادق مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 الذي يتعلق بالتعليم المدرسي، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يأتي هذا المشروع استجابة لتطبيق أحكام دستور المملكة المغربية والتوجيهات السامية الى إصلاح النظام التعليمي، وفقا لتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، بالإضافة إلى تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

تعزيز التعليم الإلزامي من خلال دعم الأسر
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز التعليم الإلزامي من خلال تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود، مما يشجعها على تسجيل أطفالها في المدارس ويحد من ظاهرة الهدر الدراسي، كما ينص المشروع على تقديم مساعدات مالية مباشرة لهذه الأسر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

التزامات تسجيل الأطفال في التعليم 
يُلزم مشروع القانون الأفراد المسؤولين عن رعاية الأطفال بتسجيلهم في المدرسة عند بدء سن التعليم الإلزامي، وضمان التزامهم بالحضور والمشاركة في الدروس والأنشطة التعليمية، وفي حال عدم القيام بالتسجيل، ستتولى الإدارة هذه المهمة تلقائيا، مع اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان التحاق الطفل بالمدرسة.

تسجيل الأطفال في التعليم المدرسي
يتطلب مشروع القانون من الأفراد المكلفين برعاية الأطفال تسجيلهم في أقرب مؤسسة تعليمية من مكان سكنهم، وذلك خلال ستة أشهر من بلوغ الطفل سن الثانية، وتجديد هذا التسجيل سنويا حتى يتم التحاق الطفل بإحدى المدارس، وفق ما ينص المشروع فرض غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم على من يخالف قواعد التسجيل والمواظبة.