الجزائر تقر قانون التعبئة لإحتواء أزمتها الداخلية والعزلة الإقليمية

الجزائر تقر قانون التعبئة

أقر مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، مشروع قانون جديد لتنظيم التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستورالجزائري، يهدف هذا القانون إلى ضبط الإجراءات والآليات الخاصة بالإعلان عن التعبئة، سواء في حالات الحرب أو الأزمات الكبرى، أو الطوارئ الصحية، وصولاً إلى السيناريوهات القصوى التي تتطلب تعبئة وطنية شاملة. ولم يعد المفهوم محصوراً في الجانب العسكري واستدعاء الاحتياطيين، بل امتدّ ليشمل جميع القطاعات المهنية إذ يمكن، بمقتضى هذا القانون، استغلال قدرات المدنيين في الصحة والنقل والتعليم والصناعة وغيرها، وفقاً لحاجات الاستعداد الوطني لمواجهة المخاطر.

قلق جزائري متعدد الأبعاد
وتشمل هذه التهديدات المحتملة أبعادا اقتصادية وسيبرانية، ما يعكس قراءة رسمية للتحديات التي لا تقتصر على المواجهة التقليدية، ويرى محللون أن مشروع القانون يتجاوز الإطار التشريعي ليعبر عن قلق عميق في أعلى هرم السلطة من التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، والوضع الأمني المضطرب في ليبيا، بالإضافة إلى عزلة جزائرية محسوسة بعد تراجع الدعم الدولي لقضيتها في ملف الصحراء المغربية.

الجزائر وإعادة ترتيب الأولويات
ويأتي هذا القانون في سياق إقليمي يتسم بتحولات جيوسياسية سريعة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، حيث تعيد الجزائر ترتيب أولوياتها الأمنية والدبلوماسية، فمن جهة، فشلت الدبلوماسية الجزائرية في استعادة الزخم مع بعض الحلفاء التقليديين أو في توطيد شراكة استراتيجية مع باريس حول ملف الصحراء المغربية، كما لم يلق قرار تعبئة الدولة اعتراضا أو ترحيبا من دول أخرى، مما عزز شعور الجزائر بأن موازين القوى الإقليمية بدأت تميل كلها لصالح المغرب.

قانون التعبئة وحدة داخلية وردع للمعارضة
يأتي القانون في وقت تشهد فيه الأوساط الرسمية استياءا متزايدا من محدودية الحراك الدبلوماسي مقابل تصاعد الانتقادات على تراجع النفوذ الإقليمي الجزائري، ولذلك يعد مشروع التعبئة وسيلة لخلق حالة من الوحدة الوطنية عبر استدعاء النخب والمواطنين إلى ما يشبه الاصطفاف الداخلي تحت ما وصفته السلطات بالتهديد الخارجي، فضلا عن كونه غطاءا قانونيا لمجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تتيح الردّ على أي صوت معارض بحجة ضرورة الحفاظ على الأمن الوطني.

اضطرابات تهدد حسابات الجزائر
لا يمكن إغفال البعد الذي أضافته التطورات الأخيرة في مخيمات تندوف، حيث شهدت تلك المخيمات حوادث عنف واضطرابا تنظيميا جعل الجزائر تعيد النظر في هذه الأحداث ودورها كحاضنة لجماعة مسلحة، إلى جانب الانكشاف على هشاشة وكيلها القديم في ملف الصحراء، الذي ارتبط بتصور عام لدى صناع القرار بأن البلاد مهددة بانفلات أمني واجتماعي ممكن.

رسائل الجزائر لقانون التعبئة
في المقابل، يحمل قانون التعبئة رسالة مزدوجة،
*-أولا: تحذير موجه إلى المحيط الإقليمي وخصوصا الرباط، بأن الجزائر تتابع بقلق التطورات في ملف الصحراء الغربية ومستعدة للتحرك بما تراه مناسبا.
*-ثانيا: تأكيد للدائرة الداخلية على أن الدولة تمتلك أداة قانونية لتعبئة قواها لمواجهة أي أزمة، وفي هذا الإطار ينظر إلى المشروع كدليل على حجم التحول الاستراتيجي الذي تشهده الجزائر اليوم، مع تراجع تدريجي لنفوذها الإقليمي وازدياد موازين القوى للرباط.