تعزيز الإستدامة المالية والتوازن الإقتصادي أهداف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة

تفاصيل وتوجهات الحكومة لمشروع قانون المالية

أقرّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية عالميًا. وتهدف الحكومة، استنادًا إلى أولوياتها المحددة، إلى تحقيق معدل نمو مستدام مقارنة مع سنة 2023، وفي الوقت نفسه، تخفيض عجز الميزانية المتوقع في نهاية العام الجاري.

وقد قدم رئيس الحكومة توجيهاته إلى الجهات الحكومية بتقديم مقترحاتها مع التركيز على ضبط النفقات المتعلقة بالموظفين والإدارة والاستثمار قبل نهاية شهر غشت الجاري، بهدف تقديم مشروع قانون المالية في الآجال المحددة دستوريًا وقانونيًا.

وأوضح رئيس الحكومة أربعة أولويات رئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2024؛ تتضمن تعزيز التدابير الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة، والاستمرار في تطوير البنية الاجتماعية للدولة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة الأوضاع المالية العامة.

وتضع الحكومة تركيزًا خاصًا على تحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية بهدف الحد من معدلات التضخم.

ومن جهة أخرى، تخطط لتعزيز قطاع الزراعة من خلال دعم الموارد الأولية وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، وهذا يندرج ضمن إستراتيجية الجيل الأخضر التي ستستمر في تنفيذها خلال عام 2024.

وفي مجال الموارد المائية، تعمل الحكومة على تسريع تنفيذ برنامج توفير المياه الصالحة للشرب ومياه الري، والذي يتضمن تخصيص ميزانية بقيمة 143 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2027.

كما تهدف إلى تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية.

تتجه الحكومة أيضًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برنامج التعويضات العائلية، الذي يستهدف تحسين وضعية الفئات المستحقة للدعم. وتعتزم الحكومة إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية وتخصيص الموارد اللازمة وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية، مع تنفيذ توجيهات خطاب العرش.

وتسعى الحكومة لتحفيز الاستثمار الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، بهدف تحقيق التوازن بين الاستثمار العام والخاص بحلول عام 2026. كما تعهدت بتسريع تنفيذ مشروع “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من إمكانيات البلاد وجذب المستثمرين العالميين.