إلغاء الاقتطاعات من رواتب موظفي التعليم بالمغرب خطوة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

إلغاء الاقتطاعات من رواتب موظفي التعليم بالمغرب خطوة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، توجيهاته بإلغاء الاقتطاعات من رواتب موظفي التعليم، خصوصا المدرسين الذين توقفوا بشكل جماعي عن العمل، هذا القرار يهدف إلى خلق مناخ اجتماعي مستقر يساعد على تحقيق التعبئة الشاملة للأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في إطار دينامية الإصلاح.

مراسلة رسمية لتنفيذ القرار

في هذا السياق، راسل الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السحيمي، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بشأن إلغاء هذه الاقتطاعات، جاءت المراسلة بتوجيهات من الوزير بنموسى لتعزيز الأجواء الإيجابية التي أفرزتها مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي يجسد في اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، أثمرت هذه الاتفاقات باعتماد النظام الأساسي لموظفي الوزارة وساهمت في إنهاء الموسم الدراسي 2024/2023 في ظروف إيجابية.

تعزيز الثقة بين الفاعلين في المنظومة التربوية

تسعى الوزارة عبر هذا الإجراء تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية والشركاء الاجتماعيين. هذا يأتي في إطار نهج “اليد الممدودة” الذي اعتمدته الوزارة كخيار أساسي في معالجة قضايا أسرة التربية والتكوين طوال مسار الحوار الاجتماعي القطاعي.

خطوات عملية لتنفيذ القرار

طالب الوزير بنموسى من مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة بإعطاء توجيهاته للمصالح المختصة للعمل على إلغاء كل الاقتطاعات المسجلة بالنظام المعلوماتي، والتي لم تتم مباشرتها حتى الآن، والمتعلقة بالتغيبات الجماعية عن العمل.

تعاون بين المديرية والوزارة

أكدت الوثيقة أن مصالح مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستظل رهن إشارة مصالح مديرية نفقات الموظفين، سيتم تزويدهم باللوائح الكاملة للموظفين المعنيين بالاقتطاعات وفترات تغيبهم عن العمل، لضمان تنفيذ القرار بشكل سلس وفعال، وبهذه الخطوة، تسعى وزارة التربية الوطنية إلى ترسيخ مناخ من الثقة والاستقرار، مما يساهم في تحسين الأجواء التعليمية وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي بالمغرب.