ماكرون يدعو إلى سَنِ قانون للتقليص من الهجرة غير الشرعية وتحقيق الاندماج الفعال في فرنسا

في رده على أسئلة حول قانون الهجرة الجديد في فرنسا، شدد الرئيس الفرنسي إيمنويل ماكرون على ضرورة تقليل عدد المهاجرين في البلاد، وخاصة أولئك الذين يدخلون بطرق غير قانونية، معلنا أن حكومته ستبدأ العمل بعد انتهاء إجازة الصيف لوضع مشروع قانون جديد في هذا الصدد، لأن فرنسا غارقة في مشكلة الهجرة ، فلا يمكن للوضع الحالي أن يستمر، يجب الحد من هذه الآفة ، بدءً من الهجرة غير الشرعية.

وتعهد ماكرون بتحقيق نتائج في هذا الشأن، مشددًا على أن ذلك يعد واجبًا وضروريا لتعزيز الحماية على الحدود الخارجية والمجاورة، لأن فرنسا ليست البوابة الأولى للعبور إلى أوروبا، لكنها تعتبر بلدًا ثانويًا لهجرة الأجانب الذين يدخلون الإتحاد الأوروبي عبر بلد آخر.

وأكد أيضًا ضرورة تحقيق فاعلية أكبر في تقليص الهجرة من خلال آليات الإندماج ،لأن معدل البطالة بلغ 10% على مدار السنوات الماضية ، فلا يمكن تفعيل آليات الإندماج بشكل صحيح.

وأكد الرئيس الفرنسي أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيعيد تقديم مشروع قانون الهجرة الذي درسه مجلس الشيوخ في الشتاء وتم تأجيله ، معلنا أنه سيكلف رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية بإحياء المشروع والتواصل مع جميع القوى المعارضة لإعداد قانون فعال قدر الإمكان. ومن المتوقع أن يكون وزير الداخلية مسؤول عن التنسيق بين مجلسي الشيوخ والنواب للحصول على نتائج.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى ماكرون لتجنب اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لإعتماد قانون الهجرة الجديد في فرنسا، حيث أعرب عن حاجته لتحقيق نتائج وعدم المماطة والتعطيل لتجنب هذا القرار.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تواجه صعوبات في تأمين غالبية نص مشروع القانون، وتأمل رئيسة الوزراء في تجنب اللجوء إلى المادة الدستورية 49.3 التي تسمح بإصدار قانون دون التصويت عليه في البرلمان.