جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
خيمة تحسيسية نظمتها جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة في الساحة المقابلة لجماعة وجدة يوم الخميس، تندرج في إطار مشروع الحصول على المعلومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، الممولة من المؤسسة الألمانية “هاينريش بول”. والهدف منها تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات المتعلقة بالقانون 31.13 الخاص بحقوق الحصول على المعلومات.
تضمنت الخيمة توضيحات حول مقتضيات القانون الذي يتكون من 30 مادة، وكيفية الحصول على المعلومات وتعبئة النماذج المطلوبة، وكذلك إجراءات تقديم الشكاوى والطعون في حالة عدم الإستجابة للطلبات ، قدم أعضاء الجمعية والمتطوعون الذين تلقوا تدريبات في قانون الحصول على المعلومات توضيحات ومعلومات للمواطنين الذين حضروا الخيمة للتعرف على هذا القانون.
وتبين من التواصل المباشر مع المواطنين أن الكثير منهم غير مدركين لوجود هذا القانون الذي بدأ تنفيذه منذ أربع سنوات ،وعبَّر العديد عن رغبتهم في المشاركة الفعلية في تقديم طلبات الحصول على المعلومات، وقد قامت الجمعية بتوفير لوحات إلكترونية لتمكين المواطنين من تعبئة طلباتهم الموجهة للمؤسسات المشتركة في بوابة “شفافية.ما”، التي أنشأتها وزارة تحديث الإدارة لتسهيل تقديم طلبات الحصول على المعلومات.
وحضر العديد من المنتخبين من جماعة وجدة ومجلس العمالة بالخيمة للإطلاع على عمل الجمعية وتفاصيل القانون الذي يهم الجماعات الترابية، وعبَّر رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد ورئيس جماعة وجدة عن تقديرهما لعمل الجمعية في هذا المجال وفي المجالات الأخرى.
يتضمن القانون أيضًا الجماعات الترابية كمؤسسات معنية بحقوق الحصول على المعلومات ، والمبادئ الرئيسية للقانون للتدابير الإستباقية للنشر، مما يعزز الشفافية في الجماعات الترابية من خلال توفيرها منصات ومواقع إلكترونية تضمن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجماعة وأعمالها. كما يُلزم القانون المؤسسات الحكومية والجهات العمومية بتوفير المعلومات المطلوبة في غضون فترة زمنية محددة وبشكل شفاف ومفهوم للمواطنين.
تهدف هذه الخيمة التحسيسية إلى زيادة الوعي بحقوق الحصول على المعلومات وتمكين المواطنين من ممارستها بشكل فعال. وتعتبر جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة جهة مهمة في تعزيز ثقافة الشفافية وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.
يعتبر قانون حقوق الحصول على المعلومات أداة هامة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها لمراقبة العمل الحكومي والمشاركة في صنع القرارات، كما يساهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
يجب أن يكون لدى المواطنين الحق في معرفة كيفية تنفيذ القانون وكيفية الوصول إلى المعلومات المطلوبة، ومن المهم أن يتم توفير التدريب والتوعية للمواطنين حول حقوقهم وكيفية ممارستها بفعالية.
في النهاية، يعد القانون الذي ينظم حقوق الحصول على المعلومات أداة قوية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعد الخيمة التحسيسية التي نظمتها جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة في وجدة خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة الشفافية وتمكين المواطنين في المنطقة.
