البنك المغربي يشتري سندات التنمية المستدامة من البنك الدولي لتسريع استثاراته في المغرب وافريقيا

    البنك المغربي يشتري سندات التنمية المستدامة

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين عن عملية إصدار سندات للتنمية المستدامة، حيث اشترى بنك المغرب في إطار تدبير احتياطيه من العملات الأجنبية. ووفقًا للبيان الصادر عن المصدر ذاته، فقد بلغت قيمة إصدار السندات 100 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات و100 مليون يورو لمدة خمس سنوات. ومن المقرر أن تستخدم هذه السندات لتمويل أنشطة التنمية المستدامة للبنك الدولي، ومن المحدد أن اليندات تستحق في 6 أكتوبر 2026 و6 أكتوبر 2028. تزامن هذا الإعلان مع انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز العمل الذي يهدف لتحقيق نتائج أكثر استدامة للسكان وللكوكب. وفقًا للبنك الدولي، يعد هذا الإصدار فرصة للمغرب باعتباره أول بلد مضيف للاجتماعات السنوية في القارة الإفريقية منذ 50 سنة. حيث يهدف البنك إلى زيادة الوعي بضرورة دمج العمل البيئي في المنطقة وعلى مستوى القارة بأكملها. ويعمل البنك الدولي على دمج العمل البيئي في جهوده لتمويل التنمية، ويشمل ذلك المنظومات الغذائية المرنة والطاقة النظيفة والمتجددة والأمن البيئي والمائي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الإفريقية. كما يقوم البنك الدولي بتمويل مشاريع لمساعدة الدول في التصدي للتحديات المناخية وتنفيذ التدابير الضرورية للتكيف بسرعة. ووفقًا للبيان، فإن البنك الدولي يعتمد نهجًا شاملاً لدمج تغير المناخ في عملياته في أكثر من 75 دولة، حيث يتم دمج مكونات مناخية في أكثر من 90% من المشاريع الجديدة. وأوضح المصدر أن البنك الدولي يعمل على تسريع استثماراته في شمال إفريقيا، حيث يتسبب تغير المناخ في ندرة المياه. ويهدف البنك إلى زيادة إمدادات المياه الصالحة للشرب والري من خلال زيادة الاستثمارات في هذا المجال. ويعتبر هذا النموذج مثالًا يحتذى به للدول الأخرى التي تعاني من نقص الموارد المائية. يصدر البنك الدولي سندات التنمية المستدامة في أسواق رأس المال الدولية بهدف دعم تمويل أنشطة التنمية المستدامة التي تحقق أثرًا اجتماعيًا وبيئيًا إيجابيًا في البلدان النامية، مع التوعية بمحاور تنموية محددة في مجموعة من القطاعات.